قال رئيس الهيئة الوطنية لإسناد الداخل الفلسطيني محسن أبو رمضان، إنّ التهويد والاستيطان والإرهاب الإسرائيلي هو المسبب الرئيسي لردات الفعل المتواصلة، خاصة مع إصرار قيادة الاحتلال على تمرير القوانين العنصرية وكان من بينها قانوني القومية والمواطنة العنصريين.

وقال أبو رمضان لـ"وكالة سند للأنباء"، إن ما يجري من تصعيد بالداخل، هو تعبير عن رد فعل طبيعي إزاء القوانين والسياسات العنصرية للاحتلال، وتمثل آخرها في إصدار قانون المواطنة العنصري.

وأشار إلى أن تسليح المستوطنين وتكثيف الاستيطان في الضفة وعزل قطاع غزة، ترافقا مع العنصرية بحق الشعب الفلسطيني في الداخل، "كل ذلك لن يتوقع قادة الاحتلال ازائه سوى التصعيد، فشعبنا لن يذعن ولن يستسلم".

وشدد على أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال، وضمان حق الشعب الفلسطيني في المقاومة ضد التمييز العنصري.

وقتل إسرائيليان وأصيب 15 آخرين، مساء اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في تل أبيب.

وهذه العملية هي الرابعة التي تقع خلال أسبوعين، وذلك بعد عملية إطلاق النار في النقب والتي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان، ثم عملية الخضيرة والتي نفذها الشهيدين خالد وأيمن اغبارية، وعملية حي بني براك في تل أبيب والتي نفذها الشهيد ضياء حمارشة.

وتصاعدت المقاومة النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمعدل العمليات في أول ثلاثة أشهر في الأعوام السابقة، عدا عام 2021.

وأظهرت الأرقام التي رصدها مركز معلومات فلسطين "معطى" تصاعدا مضطردا لعمليات المقاومة المسلحة، مقابل عمليات الطعن والدهس، لافتا إلى أن عمليات إطلاق النار تجاه أهداف الاحتلال تصاعدت من 51 عملية خلال عام 2018، إلى 132 عملية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2022م.

وبحسب مركز "معطى"، تساوى عدد قتلى الاحتلال من هذه العمليات خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مع مجموع القتلى خلال الأعوام 2019، و2020، و2021.