دعت وزارة العمل، الوزراء العرب إلى دعم، صندوق التشغيل الفلسطيني وبرامج التعليم والتدريب المهني.
جاء ذلك خلال كلمة لوكيل الوزارة سامر سلامة، أمام مؤتمر العمل العربي (الدورة 46)، المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، ويشارك فيه 15 وزير عمل عربي يمثلون حكومات بلادهم.
وقال سلامة، إن نسبة البطالة في فلسطين تصل إلى 29% من مجموع القوى العاملة، وفي صفوف الشباب وخريجي الجامعات تصل إلى 54%.
وأضاف: أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لا تتجاوز الـ20%، رغم أن المرأة الفلسطينية هي الأكثر تعليماً، حيث تشكل نسبة الخريجات الجامعيات 66% من مجموع الخريجين.
وبين سلامة، أن قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة محدودة جداً، إذ لا تزيد فرص العمل الجديدة عن 15 ألف فرصة عمل سنوياً، في الوقت الذي يدخل لسوق العمل أكثر من 40 ألف داخل جديد معظمهم من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
وأوضح أن وصولنا إلى هذا المستوى من التحديات "ليس بسبب عجزنا كفلسطينيين، وإنما نتاج لسياسيات الاحتلال الإسرائيلي"، والذي كان آخرها سياسة القرصنة على أموال المقاصة الأخيرة، وعدم الالتزام بتطبيق بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994.
وأشار سلامة إلى أن تجاوزات الاحتلال لا تقف عند هذا الحد، بل تمارس إسرائيل شكلاً جديداً من أشكال العبودية على العمال الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي من خلال نظام بيع تصاريح العمل والتي يصل ثمن التصريح الواحد إلى 700 دولار شهرياً.
