قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أمس الثلاثاء، إن "الديمقراطية في تونس خيار نابع بمن إرادة الشعب ولا رجعة فيه".

وأكد "الجرندي" خلال جلسة عمل مع البرلمان الأوروبي، أن "الإصلاحات الدستورية والسياسية تندرج ضمن رؤية تؤسس إلى ديمقراطيّة حقيقيّة ومستدامة ترقى إلى مستوى تطلّعات الشّعب التّونسي".

وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حين بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر 2022.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.