قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن الإعدامات الميدانية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في المدن الفلسطينية، هي ترجمة للتعليمات المباشرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت.
وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الخميس، أن إعدام الاحتلال للفلسطينيين، وآخرها ما حدث في جنين وبيت لحم، هو الإرهاب المسكوت عنه دوليا من قبل المؤسسات الدولية.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني يرفض سياسة "العصا والجزرة" التي أعلنها وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، ويؤكد أن له الحق في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه.
وأكد "المجلس الوطني"، أن السكوت عن تلك الجرائم اليومية، واتباع سياسة الانتقائية التي يتعامل بها المجتمع الدولي، يعني تشجيع المعتدي على مواصلة عدوانه واستباحته للدم الفلسطيني.
وحمّل الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية عن كل ما يجري على الأرض الفلسطينية والتصعيد الذي تمارسه، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة الاحتلال.
وطالب "المجتمع الدولي"، المؤسسات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها كاملة، والخروج من مربع المتفرج على جرائم الاحتلال، والمندد في أحسن الأحوال.
ودعا الأمم المتحدة وأمينها العام ومجلس الأمن الدولي لاستعادة مصداقيتها، وتفعيل الآليات القانونية للمحكمة الجنائية، لمحاسبة ومعاقبة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد "المجلس الوطني"، أن تلك الجرائم لن تخضع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الفلسطينيين مستمرين بنضالهم، وتقرير مصيرهم وعودتهم إلى أرضه.
