الساعة 00:00 م
الأربعاء 01 مايو 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.67 جنيه إسترليني
5.27 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
3.99 يورو
3.73 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

أطفال غزة يدفعون ثمن الأسلحة المحرمة

معروف: معلبات مفخخة يتركها الاحتلال بمنازل غزة

خاص حقوقي: الإعدامات الميدانية تتصاعد بغطاء إسرائيلي رسمي

حجم الخط
الإعدامات الميدانية
رام الله-وكالة سند للأنباء

قال حقوقي فلسطيني إن الإعدامات الميدانية الإسرائيلية تصاعدت بحق الفلسطينيين منذ بداية العام 2023 الجاري، مشددًا على ضرورة التدخل الدولي العاجل لوقفها، وكان أحدثها صباح اليوم بحق فلسطيني في رام الله وسط الضفة الغربية.

وبيّن مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عمار دويك لـ "وكالة سند للأنباء" أن سياسة الإعدامات الميدانية تأتي بموافقة ودعم المستويات السياسية في الحكومة اليمينية المتطرفة التي يترأسها بنيامين نتنياهو.

وتابع "دويك" أن عام 2023 شهد منذ بدايته تصاعدًا كبيرًا في الإعدامات الميدانية الإسرائيلية، مضيفًا أن تغيير تعليمات إطلاق النار على الفلسطينيين أعطت الجنود مزيدًا من الصلاحيات للتغول أكثر في جرائمهم وانتهاكاتهم.

وتحدث "دويك" عن سببٍ آخر يدفع الجنود لارتكاب المزيد من الجرائم والإعدامات الميدانية، ويتمثل في التحريض المكثف والمتواصل من المجتمع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، لافتًا إلى أنّ ذلك تضاعف في ظل حكومة "نتنياهو" المتطرفة.

وتطرق إلى إشادة وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بقاتل الشهيد سند سمامرة يوم الأربعاء الماضي، معتبرا ذلك "تشجيعًا ودافعًا أكبر لجنود الاحتلال لقتل المزيد من الفلسطينيين".

وأشار إلى تواطئ ما يُسمى بـ "المؤسسة القضائية" في دولة الاحتلال، والتي توفر الحماية للجنود في حال إطلاقهم الرصاص على الفلسطينيين وقتلهم بدمٍ بارد.

وطالب "دويك"، بتوفير حماية دولية للفلسطينيين أمام آلة القتل الإسرائيلية، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعًا في سياسية "الإعدامات الميدانية".

وذكر أن عام 2022 المنصرم كان عاما دمويًا، حيث وصل عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والداخل المحتل، إلى 230 شهيدًا، معظمهم تمت تصفيتهم ميدانيًا.

وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت الفلسطيني أحمد حسن عبد الجليل كحلة (45 عامًا)، بإطلاق النار عليه من مسافة صفر دون أن يُشكل أي خطرٍ عليهم، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، قرب بلدة سلواد شرق رام الله وسط الضفة الغربية.

وصرحت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، في أكثر من مرة بأن القوات الإسرائيلية لا تستخدم إطلاق النار في الضفة الغربية ضمن ظروف خاصة، وإنما "كإجراء روتيني"، حتى دون أن يشكل المستهدفون خطرا على تلك القوات.

ويسعى الوزير "بن غفير"، لإحداث تغيير في تعليمات إطلاق النار الممنوحة لجنود الاحتلال ضد الفلسطينيين، بحيث تصبح أكثر تساهلا، حيث يعتزم منحهم الإذن بإطلاق النار على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، والرد عليهم فورا بالذخيرة الحية.