تنظر محكمة الصلح في القدس، اليوم الاثنين، في دعوى جمعيات استيطانية لإخلاء عائلة "سالم" في الشيخ جراح من منزلها، حيث يتوقع أن تقرر مداولات الجلسة مصير العائلة وتؤثر على مصير الحي بأكمله.
وقالت عائلة "سالم" المهددة بالإخلاء والتهجير من الشيخ جراح في بيانٍ لها، إنها ستمثل اليوم أمام المحكمة في جلسة للنظر في قضية إخلاء من المنزل.
وأضافت "العائلة"، أنه ومع ورود جميع الاحتمالات فمن الممكن أن تحكم المحكمة بإخلائنا من منزلنا الذي سكناه بعد النكبة في قالونيا عام 1948.
ووجهت العائلة نداء عاجل للشعب الفلسطيني بسياسييه وناشطيه وإعلاميه، وكل ذي قدرة على التأثير، بالوقوف معها في جلسة المحكمة.
وتعيش عائلة الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح منذ 73 عاما، وتملك منزلًا وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها.
ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أُخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته.
وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988 بموجب قانون "التقادم على حكم مدني"، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاما من تاريخ صدوره.
ويسكن منزل عائلة سالم 11 شخصًا، ثلاثة أجيال نشأوا في المنزل، ولد بعضهم وأمضوا حياتهم بأكملها فيه، وهؤلاء الأشخاص تحاول جمعيات المستوطنين تهجيرهم من بيتهم، تحت رعاية تشريعات إسرائيلية عنصرية.
وفي شباط/فبراير الماضي، جمدت المحكمة إخلاء عائلة "سالم" من منزلها بحي الشيخ جراح، حتى صدور قرار جديد بشأن ذلك.
وأصدرت ما تُسمى سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية، في كانون الثاني/يناير الماضي، أمرًا بتطبيق قرار إخلاء عائلة "سالم" من منزلها في الحي بين تاريخي الأول من آذار/ مارس الماضي، والأول من نيسان/ أبريل الجاري.
