جمدت محكمة الصلح في القدس، اليوم الاثنين، -بشكل مؤقت- قرار إخلاء عائلة "سالم" من منزلها في حي الشيخ جراح، بموجب دعوى لجمعيات استيطانية التي تطالب بإخلاء العائلة بزعم ملكية الأرض المقام فوقها المنزل.
وأوضحت مصادر مقدسية، أن المحامين طالبوا بالإلغاء الكلي للإخلاء وشطب دعوى الجمعيات الاستيطانية، لكن قاضي المحكمة جمد قرار الإخلاء على أن يصدر أمر التثبيت خلال أيام، وتحويل الملف لـ"دائرة الهجرة".
ونظرت المحكمة في دعوى جمعيات استيطانية لإخلاء "عائلة سالم" في الشيخ جراح من منزلها، وقالت عائلة سالم في بيانٍ لها، إنها مثلت أمام المحكمة في جلسة للنظر في قضية إخلاء من المنزل.
ووجهت العائلة نداء عاجل للشعب الفلسطيني بسياسييه وناشطيه وإعلاميه، وكل ذي قدرة على التأثير، بالوقوف معها في جلسة المحكمة.
بدوره، قال المحامي المقدسي مدحت ديبة، في تصريحاتٍ صحفية، إن محكمة الاستئناف في محكمة "الصلح" استمعت خلال الجلسة التي عُقدت اليوم بشأن عائلة "سالم"، إلى الادعاءات والطعونات التي تقدم بها المحامي ماجد غنايم حول قرار الإخلاء.
ونظرت محكمة الاحتلال في استئناف عائلة "سالم" على قرار الإخلاء الذي كان مقررًا في مارس/آذار الماضي، وأوصى القاضي بقبول الاستئناف، وإعادة الملف إلى "دائرة الإجراء" للنظر مجددًا في القضية، وفق "ديبة".
وأشار "ديبة" إلى أن قرار الإخلاء صُدر بشكل غير قانوني، ولم يتم النقاش والبت في ادعاءات المقدسية فاطمة سالم.
وأوضح أن قرار تجميد إخلاء عائلة "سالم" من منزلها ساري المفعول حتى صدور محكمة الاحتلال قرارها النهائي، وأنه لا يمكن تنفيذ القرار حاليًا حتى يتم البت في قرار الاستئناف مجددًا.
وتعيش عائلة الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح منذ 73 عامًا، وتملك منزلًا وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها.
ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أُخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته.
وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988 بموجب قانون "التقادم على حكم مدني"، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاما من تاريخ صدوره.
ويسكن منزل عائلة سالم 11 شخصًا، ثلاثة أجيال نشأوا في المنزل، ولد بعضهم وأمضوا حياتهم بأكملها فيه، وهؤلاء الأشخاص تحاول جمعيات المستوطنين تهجيرهم من بيتهم، تحت رعاية تشريعات إسرائيلية عنصرية.
وفي شباط/فبراير الماضي، جمدت المحكمة إخلاء عائلة "سالم" من منزلها بحي الشيخ جراح، حتى صدور قرار جديد بشأن ذلك.
وأصدرت ما تُسمى سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية، في كانون الثاني/يناير الماضي، أمرًا بتطبيق قرار إخلاء عائلة "سالم" من منزلها في الحي بين تاريخي الأول من آذار/ مارس الماضي، والأول من نيسان/ أبريل الجاري.
