أقر البرلمان العراقي بالقراءة الأولى، اليوم الأربعاء، مشروع قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".
وتشير المادة الأولى من القانون إلى أنه يهدف لتحقيق "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل الغاصب للأراضي الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".
وأعلنت الكتلة الصدرية في 24 نيسان/ إبريل الماضي، عن تقديم مقترحاً لمشروع قانون يقضي بتجريم التطبيع أو التعامل مع إسرائيل إلى رئاسة مجلس النواب؛ بهدف تشريعه في الجلسات البرلمانية المقبلة.
ولا يقيم العراق أي علاقات مع "إسرائيل"، كما ترفض الحكومة وأغلب القوى السياسية التطبيع معها.
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي مؤسساتها، أو ساعدها مادياً، أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".
