قالت وزارة الخارجية، إن قرار جيش الاحتلال، حول عدم التحقيق بجريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، يندرج في إطار ما اعتادت عليه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في دفن جرائم إعداماتها الميدانية دون أية تحقيقات، وفشلها في إخفاء الأدلة.

وحملت الخارجية في بيان لها، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الشهيدة أبو عاقلة، محذرة من مغبة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى إغلاق الملف.

وشددت على أن سلطات الاحتلال ستفشل من التهرب في تحمل المسؤولية والإفلات من العقاب، خاصة وأن قضية الشهيدة أبو عاقلة أصبحت قضية اهتمام دولي، وإسرائيل ليست اللاعب الوحيد فيها.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال "لا ينوي فتح تحقيق جنائي من قبل الشرطة العسكرية للتحقيق بملابسات اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة".

وأشارت الصحيفة، اليوم الخميس، إلى أن إجراء الجيش يأتي "ضمن نهج السلطات الإسرائيلية؛ المماطلة والمراوغة وتبديل الروايات، باغتيال الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص قناص إسرائيلي خلال عملها الميداني في مخيم جنين".

وقوبل اغتيال الصحافية الفلسطينية أبو عاقلة برصاص الاحتلال، بإدانات دولية، ودعوات لإجراء تحقيق شفاف ومستقل في الواقعة، ودعت الولايات المتحدة لإجراء تحقيق "شفاف" حول مقتل أبو عاقلة التي تحمل أيضًا الجنسية الأميركية.

واتهمت السلطة الفلسطينية جيش الاحتلال باغتيال "أبو عاقلة"، ورفضت إجراء تحقيق مشترك مع الاحتلال، ورحبت بالتعاون مع الهيئات الدولية لإجراء تحقيق دولي شفاف.

وأظهرت النتائج الأولية لتشريح الجثة الذي أمرت به السلطة الفلسطينية، أن أبو عاقلة استشهدت متأثرة بإصابتها بعيار ناري في الرأس.

واستشهدت الصحفية "أبو عاقلة" بعد إصابتها برصاص قناص إسرائيلي خلال عملها الميداني بالقرب من مخيم جنين، صباح الأربعاء 11 أيار/ مايو 2022، أثناء قيام عناصر من وحدة "دوفدوفان" في جيش الاحتلال بعملية اعتقال "مطلوبين" في المخيم.