عبرّت فصائل بمنظمة التحرير الفلسطينية، عن احتجاجها على تعيين الوزير حسين الشيخ أمينًا لسر اللجنة التنفيذية، دون مشاورة، خلفا للراحل صائب عريقات، فيما ترى حركة "فتح" أن ذلك من صلاحيات الرئيس القانونية.
وتحدثت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، عن نية الحكومة الفلسطينية الإعلان رسميًّا الأسبوع القادم عن تعيين "الشيخ" أمينًا للسر.
وأنكر أعضاء في اللجنة التنفيذية الخبر المنشور إسرائيليًّا، قبل أن يتم إعلانه بشكل رسمي من الرئاسة الفلسطينية والذي تم بموجبه تسمية الوزير حسين الشيخ قائمًا بمهام أمين السر.
وأمس الخميس، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارًا بتكليف حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اعتبارًا من تاريخه، بحسب مصادر إعلامية.
وكان صائب عريقات يشغل هذا المنصب في السنوات الأخيرة حتى وفاته في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وفي فبراير/شباط الماضي، اختار المجلس المركزي الفلسطيني حسين الشيخ، بدلًا عن الراحل صائب عريقات في اللجنة التنفيذية، ومحمد مصطفى مكان حنان عشراوي التي كانت قدمت استقالتها.
و"الشيخ" من مواليد مدينة رام الله في الضفة الغربية عام 1960.
تعيين قانوني..
يؤكد رئيس المكتب الإعلامي بمفوضية التعبئة والتنظيم في المحافظات الشمالية لحركة "فتح" منير الجاغوب، أنّ عملية التعيين جاءت وفق القانون الذي يخول رئيس اللجنة التنفيذية بتعيين أمين السر.
ويقول "الجاغوب" في تصريحاتٍ خاصة لـ"وكالة سند للأنباء"، إنّ الرئيس محمود عباس أبلغ أعضاء التنفيذية بالتعيين وفق القانون، وقد جرى ذلك.
ويُكمل، أن أمين السر يعيّن من الرئيس ولا ينتخب من أعضاء التنفيذية، بحسب نص القانون الأساسي للمنظمة.
تعيين فردي دون علم أحد..
إلى ذلك، يكشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية حلمي الأعرج، أنه تم الاتفاق في اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير، على توزيع الدوائر والمهام في الاجتماع القادم الذي لم يحدد موعده.
ويردف "الأعرج"، في تصريحٍ لـ"وكالة سند للأنباء"، أنه "كان يفترض أن يتم ذلك في اجتماعات سابقة، لكنها تأجلت مرارًا بسبب تطورات الظروف، وكان آخرها اجتماع القيادة الذي أرجأ انعقاده في شهر رمضان الماضي".
ويُتابع، أنّ الموقف تطور حتى جرى الإعلان عن تعيين حسين الشيخ للقيام بمهام أمين السر، دون علم أعضاء اللجنة التنفيذية.
ويرى أن "العرف والعادة" أن يتم التعيين في اجتماع رسمي للجنة التنفيذية، والعرف يأخذ موضع القانون، موضحًا أن هذه المرّة فرض التعيين دون اجتماع أو مشاورة.
بدوره، يوضح عضو المكتب السياسي لحزب الشعب نافذ غنيم، أنّ التعيين صدر بشكل فردي دون علم أحد من أعضاء التنفيذية أو الأحزاب المشاركة بالمنظمة.
ويضيف "غنيم" في تصريح لـ"وكالة سند للأنباء"، أن "هذا السلوك لا يبشر بخير، فالمؤسسات يجب أن تحترم وفق اللوائح الداخلية، ويجب أن تحافظ الجنة التنفيذية على الشورى بداخلها بوصفها أعلى هيئة مقررة فلسطينية".
ويذكر غنيم أن ّ"اللجنة التنفيذية لا يجب أن تخضع لمزاج أو رأي الرئيس، بل يجب أن تبقى التعيينات فيها موضع توافق وطني"، وفق تعبيره.
قرارات لم تنفذّ..
في سياقٍ مُتصل، يشدد "الأعرج" على ضرورة تطبيق قرارات المجلس المركزي، مشيرًا على وجود مماطلة في عملية التنفيذ؛ لأن الطرف المقرر يعتقد أن تنفيذها سيترتب عليه استحقاقات وأثمان سياسية على شعبنا وقيادته.
ويستطرد أن الوضع الفلسطيني يعيش في أسوأ مراحله، منبهًا إلى أنّ الحديث المتكرر عن رغبة القيادة تطبيقها دون فعل يفقد المصداقية لها.
وكان الرئيس محمود عباس أكدّ خلال تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أن قرارات المركزي موضوعة على الطاولة للتطبيق.
ويتفق "الأعرج" مع "غنيم" في ضرورة تطبيق قرارات المركزي بشكل فوري في ظل التطورات الدائمة على صعيد العناوين الكبرى للقضية الفلسطينية من إجراءات تمس القدس وكذلك الأرض عبر الاستيطان.
