أعلنت حركة "حماس"، اليوم الخميس، رفضها استمرار نهج التعيين والإقصاء والتفرد في إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وتشكيل مجامع انتخابية فئوية لا تمثل عموم الشعب الفلسطيني بالدول المضيفة.
وأكد رئيس العلاقات الوطنية بحركة "حماس" بالخارج، علي بركة، بتصريح لموقع الحركة، وصل "وكالة سند للأنباء"، أن من أبسط الحقوق الوطنية والديمقراطية لشعبنا الفلسطيني في الخارج أن يختار ممثليه في المجلس الوطني عبر انتخابات حرة ومباشرة.
وأضاف "بركة أنه في حال تعذر إجراء انتخابات المجلس الوطني فإن البديل هو التوافق الوطني الشامل، وليس التعيين أو فرض تمثيل فئوي من طرف واحد.
وشدد على أن "احتكار إعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في هذه المرحلة الخطيرة لا يخدم الوحدة الوطنية، بل يعمّق الانقسام والتشرذم".
ولفت إلى أن الفلسطينيين اليوم بأمسّ الحاجة إلى الشراكة الوطنية، وتوحيد الجهود؛ لمواجهة الاحتلال والاستيطان والتهويد والتهجير والعدوان المتواصل بقطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس.
واعتبر أن حرمان اللاجئين الفلسطينيين في الخارج من حقهم في انتخاب ممثليهم "انتقاص من حقوقهم الوطنية والديمقراطية، ويأتي فوق ما تعرض له الشعب الفلسطيني من اقتلاع وتهجير منذ نكبة عام 1948، بينما يبقى حق العودة حقا ثابتا لا يسقط بالتقادم".
ودعا "بركة" جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية إلى تحمّل مسؤولياتها، ورفض التعيين والإقصاء والتفرد واحتكار القرار الوطني، والتمسك بالتفاهمات والاتفاقات الوطنية منذ حوار القاهرة في 17 آذار/مارس 2005 وصولًا إلى إعلان بكين في 23 تموز/يوليو 2024.
ومطلع الأسبوع الجاري، كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، عن انطلاق تحضيرات مكثفة في عدد من دول العالم لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني عبر المجمع الانتخابي، مؤكداً استمرار العملية رغم تعقيدات الظروف الميدانية.
وقال "مجدلاني"، بتصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، إن التحضيرات تشمل لبنان وسوريا وعدداً من الدول الأوروبية، إذ جرى ترتيب محطات سابقة في السويد تعقبها زيارة إلى ألمانيا، متوقعاً حسم اختيار أو انتخاب الأعضاء في البلدين خلال الأسبوعين المقبلين.
في التاسع من يوليو/ تموز، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.
ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.
