أدانت فصائل ومنظمات فلسطينية في بيانات منفصلة، صباح اليوم الأربعاء، إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للشابة غفران وراسنة في مخيم العروب شمال الخليل.

ودعت دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، بضرورة إنصاف الإنسانية والوقوف بوجه عمليات الإعدام المنظمة التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت إن الفحص السريري للشهيدة "وراسنة" يُظهر أن الرصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى "تحت الإبط" وخرجت من الجهة اليمنى، ما يؤكد أن إطلاق النار من قبل جندي الاحتلال هو بهدف الإعدام والقتل.

وتبعاً لـ"الدائرة" فقد حصلت على صورة الجندي القاتل، وستسلمها لجهة الاختصاص ذات العلاقة ضمن الجهد الفلسطيني المتراكم؛ لمحاسبة هذا الاحتلال على جرائمه في المحاكم الدولية.

واعتبرت أن الجريمة تأتي في إطار سلسلة الجرائم التي أصبحت بمثابة ممارسة يومية لجيش الاحتلال وحكومته الاجرامية، بشكل يفرض تحد كبير أمام المجتمع الدولي وقوانينه وأعرافه.

وأكدت "الدائرة" أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية لوقف جرائم الاحتلال ومحاكمته، انتصاراً للقضية الإنسانية للشعب الفلسطيني.

بدورها، قالت حركة "حماس"، إن جرائم الاحتلال المتصاعدة والتغوّل على الدم الفلسطيني لن تزيد الفلسطينيين إلاّ تمسكاً بخيار المقاومة الشاملة وبكل الوسائل؛ لانتزاع الحقوق وتحقيق التطلعات في الحرية والعودة.

ورأت أن إعاقة الاحتلال وصول طواقم الإسعاف عند إصابة "غفران"، إمعانٌ في الجريمة، وتأكيد على السلوك الدموي لجيش الاحتلال، الذي يضرب بعرض الحائط كل القيم والقوانين الإنسانية.

ونعت كتلة الصحفي الفلسطيني الشهيدة "وراسنة"، مؤكدةً أن استمرار إفلات الاحتلال من العقوبة يزيد شهيته للقتل والإرهاب.

وأضافت أن الاحتلال اغتال "غفران" كما اغتال من قبلها شيرين أبو عاقلة وأكثر من ٢٠٠ صحفي منذ الاحتلال.

وطالب المؤسسات الحقوقية والإعلامية كافة حول العالم، بالوقوف بحزم في مواجهة جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت "كتلة الصحفي" أن الاحتلال لن يوقف الصحفيين الفلسطينيين عن أداء واجبهم مهما ارتكب من جرائم، معتبرةً "الساكت عن الجريمة مشارك فيها".

ومن جانبها استنكرت الجبهة الشعبيّة سياسة الإعدامات الميدانيّة، مؤكدةً أنها لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني.

ولفتت أنّ تعاظم الحراك الجماهيري الميداني وتوسّع نقاط الاشتباك المفتوح مع الاحتلال في مواقع التماس يؤكد تصدي الفلسطينيين لهذه الجرائم، وإفشال كل مخططاته خاصةً مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وأشارت الجبهة إلى أنّ الإعدامات الميدانيّة جريمة مكتملة الأركان، تتخطى كل الخطوط الحمراء وتستوجب الرد الشعبي والوطني عليها بكل الأشكال.

وعدها محاولات يائسة يسعى الاحتلال من خلالها إلى إيقاف مقاومة الشعب الفلسطيني وحراكه الجماهيري المتصاعد.

من ناحيتها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي جريمة استهداف الشابة "غفران" بدم بارد، مبينةً أن الاحتلال يواصل إرهابه وإجرامه المنظم ويوغل في دماء أبناء الشعب الفلسطيني في مدن وقرى فلسطين.

وجددت الجهاد التأكيد على ضرورة رص الصفوف والعمل على إعداد برنامج وطني شامل يستند إلى خيار المقاومة، وتفعيل الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة الاحتلال والتصدي له بكل قوة وبسالة.

وحمَّلت الحركة الاحتلال وقادته المسؤولية كاملةً عن تداعيات الجريمة، وقدمت التعازي لعائلة وأسرة الشهيدة.

من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن إعدام الأسيرة المحررة غفران وراسنة جريمة حرب، تتطلب من المجتمع الدولي تقديم قادة الاحتلال لمحاكمات دولية فوراً.

وفي السياق نفسه، شددت حركة المجاهدين أن الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي يكون بتصعيد الانتفاضة والمواجهة في كل الميادين.

وجددت "المجاهدين" دعوتها لتصعيد العمليات البطولية؛ رداً على جريمة الاحتلال بحق الشهيدة "وراسنة"، وعقاباً له على جرائمه المتلاحقة بحق الفلسطينيين.

إلى ذلك اعتبرت حركة "فتح" أن جريمة اغتيال "وراسنة" تضاف إلى سجل الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الصحفيين.

وأكدت أن هذا القتل الممنهج بحق الصحفيين، لن يكون إلا وقودًا لمشاعل الحرية، ودافعًا قويًّا لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي.

ونعى نادي الأسير والحركة الأسيرة الشهيدة "وراسنة"، موضحاً أنها أسيرة محررة قضت 3 أشهر في سجون الاحتلال، إذ تم اعتقالها بداية العام الحالي، وأفرج عنها في شهر نيسان/أبريل المنقضي.

وصباح اليوم أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشابة غفران وراسنة (31 عاماً)، إثر إصابتها برصاصة مباشرة في الصدر من الاحتلال الإسرائيلي في الصدر، اخترقت الجهة اليسرى "تحت الإبط" وخرجت من الجهة اليمنى.

وتبعًا لمصادر محلية، فإن الشهيدة "وراسنة" عملت في عدة إذاعات محلية عقب تخرجها من قسم الإعلام في جامعة الخليل عام 2014، واعتُقلت لدى الاحتلال مطلع العام الجاري، وأمضت ثلاثة أشهر في سجونه.