أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، استمرار الاحتلال الإسرائيلي بملاحقة واعتقال المحامين العاملين في مؤسسات الأسرى، وخاصة الذين يعملون في الهيئة.

وقال رئيس الهيئة قدري أبو بكر: "إن الاحتلال يتعمد استهداف الطاقم القانوني في الهيئة؛ بهدف ثنيهم عن مواصلة دورهم النضالي في الدفاع عن الأسرى، وحماية حقوقهم الفردية والجماعية".

جاءت تصريحات أبو بكر، عقب صدور حكم على محامي الهيئة، طارق برغوث (44 عاماً) من القدس، بالسجن 13 عاماً ونصف، مع دفع غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف شيكل.

وبيّن أن الأسير برغوث كان أحد المحامين المدافعين "بشراسة عن الأسرى" داخل السجون، فهو تولى ملف الأسير القاصر أحمد مناصرة، كما تولى الدفاع عن الأسيرة الجريحة إسراء جعابيص.

وطالب أبو بكر المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التدخل من أجل وقف سياسة اعتقال المحامين والطواقم القانونية بدون أي مبرر.

وشدد على ضرورة العمل على توفير الحماية للمحامين خلال تأديتهم واجبهم، وإرسال لجنة تحقيق للوقوف على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقهم في الأراضي الفلسطينية، لضمان عدم الاعتداء عليهم.