أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية، اليوم الثلاثاء، 40 أمر اعتقال إداري (ما بين جديد وتجديد) بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية وضواحي القدس المحتلة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها عبر صفحتها على منصة "تيليغرام"، تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين 2- 6 شهور.

وبيّنت "شؤون الأسرى" أن محكمة "عوفر" العسكرية مددت اعتقال 13 أسيرًا من محافظة رام الله والبيرة إداريًا، بينما أصدرت محكمة "سالم" العسكرية 6 أوامر بحق أسرى من طولكرم ومثلهم (6) من جنين وآخرين من نابلس.

وأضافت أن محكمة "عوفر" أصدرت 4 أوامر اعتقال إداري بحق أربعة أسرى من بيت لحم، و5 من الخليل، بالإضافة لـ 3 أسرى من ضواحي القدس وأسيرًا واحدًا من أريحا.

ونوهت "شؤون الأسرى" إلى أن 15 أمرًا إداريًا كانت لمدة 6 شهور، و20 معتقلًا لمدة 4 شهور، وثلاثة أسرى لمدة 3 شهور، وأسيرًا لمدة 5 شهور وآخر لشهرين.

وتستخدم سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ، دون تقديم تهمًا أو محاكمة استنادًا على ما تسميه "الملف السري"، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف، وفق "نادي الأسير الفلسطيني".

ووفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور غالبًا ما يتم تجديدها.