أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 82 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم، إن الاحتلال أصدر أوامر اعتقال إداري جديدة وجدد أخرى بحق أسرى في سجونه.

ونوهت مؤسسات الأسرى إلى أن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت بين 3- 6 شهور قابلة للتجديد؛ دون أن يتم توجيه تهمة واضحة، وبناء على "ملف سري".

ووفق المعطيات التي نشرتها شؤون الأسرى ونادي الأسير، فإن 45 أسيرًا صدر بحقهم أمر اعتقال إداري مدته 6 شهور، و14 أسيرًا 5 شهور و5 شهور ونصف، 18 معتقلًا لمدة 4 شهور، و5 أسرى جُدد اعتقالهم لـ 3 أشهر.

وجددت سلطات الاحتلال، بقرار عسكري، أمر الاعتقال الإداري بحق 20 أسيرًا من محافظة جنين، و13 معتقلًا من رام الله والبيرة، 11 من محافظة نابلس، و11 من محافظة الخليل، 9 من بيت لحم، 6 من طولكرم، 4 من طوباس، وأسيرين من محافظة أريحا ومثلهم من قضاء وقرى القدس المحتلة.

وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها، ضمن الاعتقال الإداري، 3405 أسرى من أصل 9500 معتقل؛ بينما بلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال قبل الـ 7 من أكتوبر 1320 معتقلًا.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.