أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 48 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية؛ ما بين أوامر جديدة وأخرى تجديد للقديمة؛ بينهم الصحفي مجاهدي السعدي من مدينة جنين.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها نشرته عبر منصتها على "تيليغرام" وتابعته "وكالة سند للأنباء"، أن سلطات الاحتلال حوّلت الصحفي "السعدي" للاعتقال الإداري مدة 6 شهور.

وأوضحت "شؤون الأسرى" أن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين 2- 6 شهور، قابلة للتجديد وفقًا لـ "ملف سري" ترفض محاكم ومخابرات الاحتلال الكشف عنه.

ونوهت إلى أن 16 أسيرًا مُدد اعتقالهم الإداري لـ 4 شهور، و26 معتقلًا لـ 6 شهور، بينما صدر بحق أسيرين قرارًا بالاعتقال الإداري مدة 3 شهور، وآخرين 5 شهور، وأسيرين مدة شهرين.

وأفادت المعطيات الحقوقية، أن 11 أسيرًا ممن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري كانوا من محافظة الخليل، و9 من محافظة جنين، و6 أسرى في كل من القدس المحتلة والخليل ونابلس، بالإضافة لـ 4 من بيت لحم، وأسيرين من أريحا وأسيرًا واحدًا في كل من رام الله وطولكرم.

يذكر أنّ الاحتلال يواصل التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، التي شكّلت إحدى أبرز السياسات الاجرامية بحق الأسرى منذ السابع من أكتوبر حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى أكثر من (3323) معتقلا.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.