أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 17 أمر اعتقال إداري جديد بحق أسرى محررين أعيد اعتقالهم قبل عدة أيام من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس؛ بينهم قيادات في حركة "حماس".

وأفادت مصادر حقوقية لـ "وكالة سند للأنباء" اليوم، بأن الاحتلال حوّل القياديين في حركة "حماس" نادر صوافطة وفازع صوافطة من محافظة طوباس للاعتقال الإداري.

وأوضحت أن الاحتلال أصدر أمر اعتقال إداري (قابل للتجديد) مدة 4 شهور بحق نادر صوافطة، ولمدة 6 شهور بحق فازع صوافطة.

وأشارت المصادر إلى أن الأوامر جاءت على النحو التالي: عبد الكريم منى، عوني الشخشير، وزاهر موسى، من محافظة نابلس 3 شهور، بالإضافة للمهندس عبد الرحمن اشتية من قرية سالم شرقي المدينة 4 شهور.

وأردفت، أن الأسيرين: عاصم الكعبي من نابلس، وعصام أبو جبل من جنين، حولا للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، ورئيس مجلس قروي بيت فوريك قضاء نابلس، سامر حنني لمدة 6 شهور.

وحوّلت سلطات الاحتلال 4 أسر من محافظة رام الله والبيرة للاعتقال الإداري، وفق ذات المصادر، وهم: جمال النصر ومصطفى نخلة، من مدينة البيرة، 4 شهور، أحمد حجاج، من بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله، 6 شهور، وصالح أبو عليا من قرية المغير شرقي المدينة 6 شهور.

وجاءت بقية الأوامر على النحو التالي: محمد مطير، من مخيم قلنديا للاجئين شمالي مدينة القدس لمدة 4 شهور، حسام المحتسب، من الخليل 4 شهور، محمود صباح، من قرية حرملة شرقي بيت لحم 4 شهور، محمد طريق من مدينة أريحا، 4 شهور.

والاعتقال الإداري، اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، تحت ذريعة "ملفات سرية"، حيث يمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، وبالتالي، لا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا حتى التُّهم الموجهة إليه، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.

وشرع حوالي 500 أسير إداري في سجون الاحتلال، بمقاطعة كافة مستويات المحاكم الإسرائيلية، من بداية يناير/ كانون ثاني 2022.