رفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية، التدويرات التي أجريت مؤخراً في المؤسسات الحكومية والتعيينات التي جرت في المجلس المحلي لمدينة غزة.
واعتبرت الشعبية، عملية التدوير في حكومتي غزة والضفة "تعقيداً للواقع السياسي ووضعا للعقبات في طريق المصالحة".
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة هاني خليل لـ"سند"، إنّ التدوير بالمعنى المهني أمر سليم، لكن على قاعدة المصالحة الوطنية وضمن إطار وطني شامل.
وأوضح أن التعديلات في المجلس البلدي يجب أن تكون مرتبطة بالأسس الديمقراطية وليس على أساس التعيينات.
وأكد أن التعديلات كانت يجب أن تتم عبر الانتخابات، ودعا إلى الحصول على رد من لجنة الانتخابات قبل التوجه لتعيين رؤساء بلديات.
واتفقت الجبهة الديمقراطية مع موقف نظيرتها الشعبية، التي دعت أن تجري هذه التعديلات ضمن سياق حكومة وحدة وطنية.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وسام زغبر لـ"سند" إنّ تغيير البلديات يجب أن تجري بالانتخابات، لأن سياسة التعيينات لا تساهم في استنهاض وتطوير عمل المجالس، ولا تفتح الطريق أمام الكفاءات الوطنية".
وطالب بإجراء انتخابات محلية وفق النظام الانتخابي القائم على النسبي الكامل، لضمان مشاركة الجميع.
وأكدّ ضرورة إجراء التدوير الإداري في إطار حكومة وحدة توحد شقي الوطن.
وأجرت الحكومة بغزة الأيام الماضية، تدويراً في بعض المواقع الحكومية أهمها تعيين رشدي وادي وكيلاً لوزارة الاقتصاد، ويوسف الكيالي مديرا لديوان الموظفين.
كما أن هناك مداولات تجري حول بعض الشخصيات التي ستتولى الشق الاقتصادي في الحكومة.
وإلى جانب هذه التدويرات، تجري مداولات لتغييرات مقبلة على قيادة الأجهزة الأمنية، تبعا لمصادر خاصة بـ"سند".
