وسط إضراب للقضاة ومواجهات بين الشرطة ومحتجين في العاصمة تونس، قال رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إن تونس تعيش أزمة سياسية.

وأكد "الغنوشي" خلال مؤتمر صحفي"، اليوم الأحد، أن حركته ستواصل مع شركائها إسقاط "الانقلاب" وما ترتب عليه من مراسيم مثلت انقلابا على الدستور، وفق تعبيره.

وأضاف أن تونس تعيش حالة استثنائية ولا يحكمها القانون، وأن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيؤدي إلى الإفلاس والحروب الأهلية.

وشدد "الغنوشي" على أن البلاد تحتاج إلى الحوار بين مختلف الأحزاب السياسية، بمشاركة قيس سعيد أو بدونه.

واستنكر استهداف الرئيس التونسي للقضاء، مؤكدا أن حل المجلس الأعلى للقضاء عبث لم يحدث حتى زمن الرئيس زين العابدين بن علي.

وفي السياق، أعرب ممثلون عن عدد من المنظمات الدولية، عن تضامنهم مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ضد ما اعتبروها حملة تستهدف المنظمة.

وجاء ذلك في لقاء جمع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بعدد من ممثلي منظمات دولية على غرار مراسلون بلا حدود والشبكة الأورومتوسطية للحقوق.

وتناول اللقاء، التطورات التي تشهدها البلاد فيما يتعلق بضرب السلطة القضائية والعمل على إخضاعها و"ترهيب القضاة".

من جانبه، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي، إن الجبهة ستواصل تحركاتها للدفاع عن الديمقراطية في مواجهة حكم الفرد الواحد، حسب تعبيره.

وأكد "الشابي" خلال اجتماع في ولاية قفصة، أن الهدف هو إسقاط الاستفتاء معتبرا أنه ابتزاز للإرادة التونسية، ويقوم على تمزيق أول دستور صاغه نواب منتخبون.

وأشاد بموقف القضاة في مواجهة ما يتعرضون له من استهداف من قبل الرئيس قيس سعيد، حسب تعبيره.

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، إذ فرض "سعيد" آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعدها "انقلابا على الدستور"، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.