جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الاعتقال الإداري للناشط والباحث المقدسي صلاح الحموري؛ قبل يوم واحد من الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب، إن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي صلاح الحموري، لمدة 3 أشهر إضافية جديدة، قبيل الإفراج عنه بيوم واحد فقط.

واعتقلت قوات الاحتلال "حموري" فجر الـ 7 من آذار/ مارس 2022، عقب اقتحام وتفتيش منزله في بلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس.

و"حموري" باحث ميداني في مؤسسة "الضمير" الحقوقية، أمضى في الاعتقال أكثر من 8 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وعام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005.

وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

وقبل عدة سنوات، أبعد الاحتلال زوجته وهي حامل في الشهر السابع إلى فرنسا، بعد احتجازها 3 أيام في المطار، خلال عودتها إلى القدس.

وخلال شهر أكتوبر 2021 صادق المستشار القضائي ووزير قضاء الاحتلال على قرار سحب هوية حموري وحرمه من الإقامة في القدس.

وفي نوفمبر 2021، كشفت منظمة "فرونت لاين ديفندرز" عن اختراق 6 أجهزة لموظفين يعملون في مؤسسات حقوقية فلسطينية، باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لمجموعة NSO Group الإسرائيلية، من بينهم حموري.