أعلن المجلس التشريعي، أنه سيتخذ الإجراءات الرقابية البرلمانية اللازمة للوقوف على حقيقة ما حدث في قرية أم النصر في شمال قطاع غزة، أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية، أمس الخمس.
وقال "التشريعي" في بيان مكتوب، مساء الأربعاء، إنه تابع ما وصفها بـ"الأحداث المؤسفة" التي وقعت في قرية أم النصر "القرية البدوية" وما صاحبها من ملابسات.
وأضاف: "نؤكد على مبدأ سيادة القانون واحترامه من الجميع مع ضرورة مراعاة ظروف شعبنا الصامد".
وشدد "التشريعي" على أنه "سيحاسب كل من يثبت مخالفته للقانون".
وأمس الخميس، أفادت مصادر محلية، بتسجيل عدد من الإصابات خلال مناوشات واشتباكات جرت بين سكان من "أم النصر" وعناصر من الشرطة.
وذكرت المصادر أن الاشتباكات دارت بعدما رفض الأهالي السماح لطواقم من سلطة الأراضي بإزالة تعديات على الأراضي الحكومية في القرية.
وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، فتح تحقيق بشأن أحداث القرية "أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدّ على أملاك عامة".
ولاحقا، أكد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس رفضه لأية تعديات على الأراضي الحكومية، ورفضه في الوقت ذاته لمعالجة تلك التعديات بالقوة.
وأعلن الدعليس أنه "تقرر مراجعة الإجراءات الميدانية ومحاسبة كل مخطئ بغض النظر عن موقعه وصفته".
