استهجن مدير دائرة شؤون اللاجئين إياد المغاري، منشر تقرير لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة، عن سوء إدارة واستغلال سلطة من قبل مسؤولين على أعلى المستويات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة بعد قطع التمويل الأمريكي.
وأوضح المغاري أن توقيت هذا التقرير يتزامن مع مرحلة دقيقة تمر بها وكالة "الأونروا" وهي على أعتاب التصويت لولاية جديدة مدتها 3 سنوات في أيلول/سبتمبر القادم خلال انعقاد الدورة 74 للجمعية العامة في نيويورك.
وأكد المغاري أن هذا التحقيق سيؤثر على سمعة الوكالة التي ستستغلها الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني في الأمم المتحدة للضغط على الدول المانحة والمؤيدة لعمل الوكالة، بالتزامن مع سعى "إسرائيل" عبر أروقة لوبياتها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لإنهاء عمل "الأونروا".
وشدد المغاري على أن المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة وعلى رأسها الأمين العام أنطونيو غوتيريش مطالبون بتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية حقوق اللاجئين في كافة أماكن تواجدهم، إلى حين تطبيق القرار الدولي 194 وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.
وطالب بضرورة "ضمان استمرار عمل الأونروا بدون أي تغيير في التفويض، والعمل على انتشال المنطقة من أزمات تنذر بانفجار غير محسوب العواقب، وذلك من خلال توسيع دائرة عمل الأونروا بين الفلسطينيين".
وشدد على ضرورة محاسبة كل من يثبته التحقيق بأنه متورط بالفساد المالي أو الإداري أو الأخلاقي واستغلال للسلطة الممنوحة له.
