أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عن النائب ياسر منصور من مدينة نابلس، بعد 16 شهرا أمضاها في "الاعتقال الإداري".

وأطلقت سلطات الاحتلال سراح "منصور" عبر حاجز شمعة "ميتار" جنوب الخليل، وكان في استقباله حشد من ذويه وأقاربه.

واعتقلت قوات الاحتلال النائب منصور بتاريخ 16/2/2021 بعد مداهمة منزله في حي المعاجين بنابلس، وحولته إلى الاعتقال الإداري ستة أشهر، جددتها له لستة أشهر أخرى ثم 4 أشهر انتهت اليوم.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون، بأن المعتقلين الإداريون لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، قد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.