دعت "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين، حكومتي سويسرا وهولندا إلى التراجع عن قرارهما وقف تمويل وكالة الغوث (الأونروا)، بزعم التحقيق في قضايا فساد.
ورأت أن القرار يعتبر "معاقبة للاجئ الفلسطيني".
وقالت الجبهة في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إن قرار المقاطعة يأتي في وقت تدعو فيه الولايات المتحدة إلى وقف تمويل الأونروا وحلها ونقل خدماتها إلى الدول المضيفة.
وأردفت: "الفساد، حيثما وجد، له أساليب أخرى لمعالجته عبر آليات، وإجراءات قانونية، بإشراف الأمانة العامة للأمم المتحدة، دون اللجوء إلى معاقبة الشعب الفلسطيني".
واعتبرت أن القرار "يلقي على قرار حكومتي سويسرا وهولندا، ظلالًا من الشك، لا يمكن إزاحتها إلا بالعودة إلى تحمل مسؤولياتهما السياسية والقانونية والأخلاقية أمام ملايين اللاجئين الفلسطينيين".
وطالبت، سويسرا وهولندا الالتزام بتمويل وكالة الغوث، عملًا بقرارات الأمم المتحدة، إلى أن تتوفر الظروف السياسية لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم عملًا بالقرار 194.
ونوهت إلى أن اللجنة التي شكلها الأمين العام مازالت تمارس عملها "ما يجعل من قرار حكومتي سويسرا وهولندا خطوة استباقية خطيرة".
وأكدت ضرورة أن يفي المجتمع الدولي، بكافة اتجاهاته، بتعهداته نحو الأونروا، واللاجئين الفلسطينيين، الذين يعانون صعوبات العيش، في ظل أوضاع اجتماعية يدرك الجميع حقيقتها المرة.
وقررت سويسرا وهولندا، تعليق دعمهما لوكالة "أونروا" بعد نشر تقرير حول فساد في المنظمة الأممية.
وكانت وكالات عالمية نشرت تقريرًا مسرّبًا للجنة الأخلاقيات في أونروا يشير لعمليات فساد طويلة، حيث نقل التقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ما أدى لاستغلال الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية للمطالبة بإغلاق الوكالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السويسرية، إن عملية التعليق ستكون مؤقتة لحين التحقق من التقرير الذي نشر حول قضايا الفساد وسوء الإدارة واستغلال السلطة في المنظمة.
وذكرت صحيفة "التيليغراف" الهولندية، أن الحكومة علقت مساهمتها السنوية بسبب التقرير ذاته، مشيرةً إلى أن هولندا تتبرع بمبلغ 13 مليون يورو سنويًا.
من جهته، قال المتحدث باسم وكالة الأونروا سامي مشعشع إن ضغوطات خارجية تمارس على الوكالة وسط محاولات للتشكيك بدورها.
