اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد أبو هولي، أن تسريب تقرير تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة دون الوصول لنتائج نهائية "محاولة مكشوفة ومبيتة لإضعاف الأونروا".
وقال أبو هولي في بيان صحفي تلقته وكالة "سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إن ذلك يدخل أيضًا ضمن محاولات لـ "نفور" المانحين عن دعم الأونروا والتأثير على عملية التصويت لتجديد تفويضها.
وأردف: "دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية تنظر بخطورة عالية وبقلق شديد حول التوقيت والأهداف من وراء هذه التسريبات".
وشدد على أنها "تصب في خدمة مخطط تصفية الأونروا وإنهاء خدماتها".
وتساءل: "لماذا يتم تسريب التحقيقات في هذا التوقيت؟ ولماذا لم يعلن عن نتائجه ؟!".
واستنكر "الحملة المحمومة التي تستهدف وكالة الغوث الدولية مع اقتراب التصويت على مشروع قرار تجديد ولاية تفويضها".
وأعرب عن أسفه لوقف بعض الدول المانحة دعمها ومساهماتها المالية عن الأونروا على ضوء التقارير المسربة.
واستطرد: "في حال ثبت صحة التقارير وإدانة بعض العاملين فيها لا يعني في أي حال من الأحوال أن توقف الدول المانحة تمويلها للأونروا".
وذكر أبو هولي أن "الأونروا مؤسسة أممية أنشئت بموجب القرار 302 لتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والإغاثة والتشغيل لقرابة الـ 6.2 مليون لاجئ فلسطيني يقيمون في 58 مخيمًا".
ولفت النظر إلى أن دعم وتمويل المانحين الذي يصب للأونروا كمؤسسة أممية وليس كأفراد يجب أن يستمر ويتضاعف لتأدية مهامها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وطالب الدول المانحة والممولة للأونروا الاستمرار في دعمها. داعيًا هولندا وسويسرا لإعادة النظر بقرار تعليق مساعداتهما المقدمة للأونروا.
