قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، إن قرار حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة وتولي وزير الخارجية يائير لبيد منصب رئيس الوزراء، "أثار قلقًا لدى مستوطني الضفة الغربية".

وأوضحت الصحيفة، أن المستوطنين يخشون من سياسة حكومة يسارية بدون ضوابط وتوازنات من اليمين، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة في عمليات إخلاء البؤر الاستيطانية.

وأشارت إلى أن الحكومة الانتقالية تواجه قرارين مهمين بشأن عمليتي إخلاء رئيسيتين، حيث يريد وزير جيش الاحتلال بيني غانتس إخلاء المدرسة الدينية في بؤرة حومش، ومن المقرر أيضًا أن تقدم الحكومة ردها على التماس بشأن إخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية، ويحين موعد الرد في غضون أسبوعين ونصف.

وأضافت الصحيفة، أن المناطق الأخرى التي سيتعين على الحكومة الانتقالية اتخاذ قرار بشأنها، تشمل بؤر استيطانية على قمة قرية تل شمال غربي نابلس، حيث يقول مستوطنوها إن غانتس أعلن حربًا شاملة عليها.

وأكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن المستوطنين على التلال يعتزمون الاجتماع لمناقشة آخر التطورات السياسية.

وقال "مستوطنو التلال": "الأسبوع الماضي تلقينا عددًا من المؤشرات على أن المؤسسة الأمنية تعتزم إحداث خراب في التلال خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والآن فإن سقوط الحكومة يزيد من هذا القلق"، وفق الصحيفة.

وأضافت أن المستوطنين في أعلى التلال دعوا جمهورهم إلى الاستعداد لقرارات الإخلاء، قائلين: "نحن نحث الجمهور على التنبه في الأيام القليلة المقبلة، والاستعداد للخروج هنا بشكل جماعي لوقف قوى الدمار إذا حدث إخلاء".

وتابعوا: "هو أمر لا بد منه حتى يتم تشكيل حكومة يمينية تصحح الأضرار التي لحقت بالحكومات السابقة وتطلق حقبة جديدة من الاستيطان"، وفق تعبيرهم.

وقال نفتالي بينيت في مؤتمر صحفي مساء أمس، إنه اضطر لاتخاذ قرار حلّ الكنيست "تحسباً لدخول البلاد في فوضى قانونية بسبب انتهاء صلاحية قانون المستوطنين".

ووفق ما تم الاتفاق عليه، سيتولى لابيد منصب رئيس الحكومة الانتقالية حتى تاريخ إجراء الانتخابات.

واتخذ قرار الموافقة على حلّ الكنيست بعد أكثر من شهرين من الاضطرابات التي ضربت الائتلاف الحكومي، والتي بدأت بإعلان النائبة عن حزب "يمينا" بقيادة بينيت "عيديت سيلمان" استقالتها من الائتلاف.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الانتخابات القادمة للكنيست الإسرائيلي ستكون في 25 أكتوبر/تشرين أول من العام، وستكون الخامسة خلال 4 سنوات.