قررت اللجنة المختصة بالنظر في الإفراج عن الأسير أحمد مناصرة، تصنيف ملفه ضمن "عمل إرهابي" حسب تعريف قانون "مكافحة الإرهاب الإسرائيلي".
ورفض طاقم الدفاع عن الأسير "مناصرة" القرار، مضيفةً أنه قرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وانتهاك واضح لأسس المنظومة القانونية المحلية والدولية، وخاصةً المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين.
وأوضح الطاقم أنه سيعمل على استئناف هذا القرار الذي وصفه بـ"غير القانوني".
وفي 19 يونيو/ حزيران، أنهت محكمة الاحتلال في الرملة، جلسة للنظر في تصنيف ملف قضية الأسير أحمد مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، أمام اللجنة الخاصة للنظر فيه، دون اتخاذ أي قرار.
ومن المفترض أن تحدد اللجنة الخاصة إمكانية تحويل الملف، إلى لجنة الإفراج المبكر "لجنة تخفيض الثلث"، من عدمه.
ونقلت سلطات سجون الاحتلال، منتصف يونيو الجاري، الأسير "مناصرة" إلى مستشفى سجن الرملة، بعد تفاقم الوضع النفسي له.
واعتقل الاحتلال "مناصرة" عام 2015، وحكم بالسجن الفعلي 9 سنوات ونصف، ويعاني من اضطرابات نفسية بدأت بالظهور عليه منذ عدة أشهر، إثر تعرضه للضرب المبرح خلال الاعتقال ما تسبب له بكسر في الجمجمة.
وتعرض "مناصرة" إلى تحقيقات قاسية جسدياً ونفسياً، وكان يبلغ حينها 13 عاماً، ومنذ اعتقاله تتعمد إدارة السجون عزله عن باقي الأسرى وحرمانه من الزيارة بحجة العقاب.
