قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، الأربعاء، إنه سيصوت ضد مشروع قانون يمنع نائبًا متهمًا بارتكاب جريمة خطيرة من تولي رئاسة الوزراء.
بعد إعلان بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد يوم الاثنين، أنهما قررا حل الائتلاف الحكومي، قررت العديد من الكتل التي تدعم الحكومة المضي قدما في التشريع المثير للجدل.
يُنظر إلى مشروع القانون على نطاق واسع على أنه يستهدف زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم جنائية تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ويواجه الموظف العام المدان بالاحتيال وخيانة الأمانة حكماً بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بينما يواجه المدان بالرشوة 10 سنوات في السجن أو غرامة مالية.
وكتب بينيت في تغريدة حول التشريع المقترح: "إن الحق في التصويت والترشح هو حق مقدس ويشكل جوهر الديمقراطية".
وأضاف: "بينما رأينا أن هناك ثمن باهظ لمتهم جنائي يخدم [كرئيس للوزراء]، أولئك الذين يجب أن تكون لهم الكلمة الأخيرة هم مواطنون إسرائيليون".
وتابع: "بالتأكيد عشية الانتخابات لا يوجد مكان لتغيير قواعد اللعبة. وبدلاً من ذلك، ينبغي السماح للناس باتخاذ القرار في صندوق الاقتراع".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: "أنا مقتنع بأنهم سيتخذون القرار الصحيح".
كان بينيت قد منع التشريع من المضي قدمًا طوال العام الذي قضاه في منصبه، مما خيب آمال العديد من أحزاب التحالف التي شنت حملة لإقرار القانون.
لكن مع عدم مراعاة الانضباط الائتلافي للكتل المستعدة لانتخابات جديدة، أعلن حزب وزير المالية أفيغدور ليبرمان، "إسرائيل بيتنا"، الأربعاء، أنه سيسعى إلى تصويت الكنيست على مشروع القانون في أقرب وقت ممكن.
إذا تم تمريره، فإن مشروع القانون سيمنع أي عضو كنيست متهم بارتكاب جريمة تتضمن حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل وشرطًا بشأن الفساد الأخلاقي من تكليفه من قبل الرئيس بتشكيل حكومة، مثل نتنياهو.
على الرغم من أن علاقة بينيت بنتنياهو تدهورت أكثر خلال العام الماضي، حيث شكك زعيم المعارضة بانتظام في شرعية الأول لتولي منصب رئيس الوزراء، يبدو أن موقف بينيت من مشروع القانون لم يتغير.
