اتهمت وزارة الخارجية الليبية، السلطات المصرية بـ "إساءة معاملة" رعاياها على معبر "السلوم" البري الحدودي بين البلدين، فيما نفت القاهرة ذلك.

وأفادت الوزارة بأن وكيلها محمد عيسى، استقبل القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس، تامر مصطفى، "لإبلاغه بالاستياء من الطريقة السيئة التي يتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري".

ووصف الدبلوماسي الليبي، وفق بيان لوزارة الخارجية، هذه الأفعال بأنها "مشينة وفردية تمس صاحبها، والجانب المصري لربما ليس على دراية واضحة بها".

ونقلت الخارجية الليبية عن القائم بالأعمال المصري "رفضه لهذه الأفعال المشينة والمستهجنة"، فيما ردت الخارجية المصرية في بيان، بنفي ما نسبته نظيرتها الليبية إلى القائم بالأعمال المصري.

وذكرت الخارجية المصرية، أن "الحكومة المصرية توفر كافة سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين".

وأفادت، بأن نظيرتها الليبية أجلت اجتماعا أواخر أيار/ مايو الماضي، "عن أوضاع جاليتي البلدين لتذليل أية عقبات".

ودعت إلى "ضرورة تحري الدقة فيما يُنقل من بيانات بشأن أوضاع جاليتي البلدين بما يتواءم مع خصوصية العلاقات المصرية الليبية".

وأضافت: "ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الانتباه، لاسيما مع حلول تاريخ اليوم 22 يونيو (حزيران) 2022، موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه".

وأمس الأربعاء، انتهت المدة القانونية التي استندت إليها حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهرا تمتد إلى 22 حزيران/ يونيو 2022.

لكن حكومة الدبيبة ترفض تسليم السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الثقة مطلع آذار/ مارس الماضي، إلا عبر انتخابات.