يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعتهم محاكم الاحتلال لليوم الـ 179 على التوالي، في إطار مواجهتهم لـ "جريمة" الاعتقال الإداري.

وتتخذ سلطات الاحتلال، إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا، يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ "خطوة المقاطعة تُشكّل أهم الخطوات النضالية التي أقرّها المعتقلون الإداريون لما لهذه الخطوة من أبعاد على المستوى الوطني في التعامل مع المنظومة القضائية للاحتلال".

وأمس الاثنين، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى أيلول/سبتمبر 2022.

ويأتي التجميد بعد تحقيق إدارة السجون جزءًا من مطالب الأسرى الإداريين، فيما يتعلق بتقييد أعدادهم بشكل ملموس، وتقييد تحويل الأطفال والنساء للاعتقال الإداريّ، وصولاً إلى وقف تحويلهم للاعتقال الإداريّ، إضافةً لدراسة الإفراج عن الأسرى الإداريين كبار السن والمرضى.

ويتزايد عدد المعتقلين الإداريين باستمرار، وقد بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري، نحو 750 أمرا.

وحتى نهاية مايو/ أيار الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4700، منهم 32 سيدة، و170 قاصرا، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 640.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون، بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.