قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، إن "المحكمة الجزئية" في القدس، فرضت حكمًا بدفع السلطة الفلسطينية تعويض مالي يصل إلى 44 مليون شيكل بسبب عملية عام 2000.
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الحكم جاء بسبب تحمل السلطة المسؤولية عن هجوم إطلاق نار على مستوطنة "كفار داروم" في قطاع غزة، قبل الانسحاب.
وأفادت بأن الهجوم أدى لمقتل مستوطنة وإصابة 11 آخرين عام 2000م.
وذكرت أن فريق الدفاع عن عائلة المستوطنة التي قتلت والمصابين في الهجوم، حاولت كثيرًا إثبات مسؤولية السلطة، حتى نجحت في جلب شهادة الجنرال يائير نافيه نائب رئيس الأركان آنذاك.
وزعم يائير أنه اعتقل أحد المشاركين في الهجوم واعترف أنه نفذه بتعليمات من مسؤوليهم في السلطة الفلسطينية وحركة فتح.
وادعى بأن منفذي الهجوم عناصر في السلطة وفتح، وتحركوا تجاه مكان الهجوم من نقطة عسكرية أمنية فلسطينية قريبة.
ووقع الهجوم في الـ 20 من نوفمبر/ تشرين ثاني 2000، بعد أن أطلق مسلحون النار على الحافلة عقب تفجير عبوة ناسفة فيها.
وانسحب المقاومون من المكان إلى داخل غزة، حيث كانت تسيطر السلطة الفلسطينية على القطاع.
ونوهت "معاريف" على أن قاضي المحكمة موشيه دروري، قبل الدعوى، وحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية.
وقرر "دروري"، أن يُدفع 7 مليون شيكل لكل متضرر، بمبلغ إجمالي يصل إلى 44 مليون شيكل، وفي حال لم تلتزم السلطة بالقرار سيزيد المبلغ ليصل إلى 10 مليون شيكل لكل متضرر.
وينظر القاضي نفسه في دعوتين مماثلتين إحداهما بحجة أن السلطة لم تمنع هجومًا نفذه الجهاد الإسلامي في العفولة عام 2003، والآخر عن هجوم عند مستوطنة عمانوئيل عام 2001.
ولفتت الصحيفة العبرية النظر إلى أن المحكمة ستُحدد التعويض في وقت لاحق.
