أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، عن سلسلة خطوات احتجاجية رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، الصادرة من مجلس القضاء الأعلى.
وقرر مجلس النقابة تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة يومي الأربعاء والخميس (13و14 يوليو).
وقال مجلس النقابة في بيان صحفي، إن قرار تعليق العمل "يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل دون أية استثناءات ما عدا الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية".
وأضاف أنه قرر الاعتصام المركزي داخل محكمة بداية وصلح رام الله يوم الأربعاء 17 يوليو من الساعة الواحدة ظهرا مع المبيت فيها.
"كما قرر دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي غير عادي بتاريخ 31 يونيو الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة وإقرار الانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين وما سيترتب عليه من آثار قانونية، كإجراء احتجاجي رافض لإنفاذ هذه القرارات بقانون ومواجهة الإجراءات التعسفية الهادفة لإجهاض الفعاليات النقابية"، وفق البيان.
وذكر مجلس النقابة أنه سيعلن عن مكان الانعقاد لاحقا.
وتابع أنه سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة،
وقال إن هذه الخطوات الاحتجاجية "تأتي استمرارا للفعاليات التي أعلن عنها بخصوص القرارات بقانون المذكورة، وأمام حالة الصمت الرسمي وتجاهل الفعاليات الاحتجاجية السابقة، والمضي قدما في إنفاذ هذه القرارات بقانون".
وأشار إلى "محاولات كسر إرادة المحامين والضغط عليهم لوقف فعالياتهم النقابية من خلال العقوبات الجماعية الجائرة بفرض الغرامات التعسفية عليهم".
وخاطب مجلس النقابة "جمهور المتقاضيين أمام المحاكم بأن هذه المعركة النقابية هي دفاعا عن حقوقكم وحرياتكم غير القابلة للتصرف أو العبث، وأن دعمكم وصبركم ومساندتكم لنقابة المحامين سيقصر من أمد الفعاليات الاحتجاجية".
وأضاف أن "هذا النضال المطلبي سيحسم لصالح الإعلاء من شأن كرامتكم وصونها من المساس".
ونفذ المحامون الفلسطينيون في أوقات سابقة فعاليات احتجاجية على قوانين أصدرها المجلس الأعلى للقضاء، بخصوص الإجراءات الجزائية والتنفيذية والمدنية والمحكمة الإدارية، وتقول نقابة المحامين إنها تمثل "إجحافًا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع".
