شددت نقابة المحامين على أن "الحفاظ على سيادة القانون والفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء من الركائز الأساسية التي قامت عليها وثيقة الاستقلال الوطني".

وأشارت النقابة في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إلى أن تلك الوثيقة "أسست للقانون الأساسي نحو دولة مدنية تحترم مبادئ حقوق الإنسان وتتسع فيها رقعة الحقوق والحريات".

وأكدت أن "القرارات بقانون مقوضة لاستقلال القضاء، ومن الضروري إلغائها وإعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 كأساس دستوري لتوحيد القضاء".

وجددت الدعوة إلى "إنهاء الحالة القضائية الواقعية وغير الشرعية الناشئة في المحافظات الجنوبية بعد الانقسام، ووقف تغول السلطة التنفيذية على القضائية في الوطن".

وأردفت النقابة: "عملية توحيد وإصلاح القضاء وتطويره بما يحفظ استقلاله، لا يمكن أن يكتب لها النجاح دون التئام المجلس التشريعي كنتاج للعملية الديمقراطية".

وأعلنت النقابة تعليق عمل متواصل أمام جميع التشكيلات القضائية المستحدثة بموجب القرارات بقانون المذكورة والامتناع من الترافع أمامها.

وأردفت: "بما يشمل محكمة النقض بصفتها محكمة عدل عليا، ومحاكم الاستئناف المدنية والجزائية ومحاكم الجنايات".

وقررت النقابة، تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والنيابات المدنية طيلة يوم الاثنين الموافق 25 يناير الجاري.

ونوهت إلى تعليق الدوام طيلة يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية والنيابات والمؤسسات العامة ودوائر كتاب العدل.

ودعت إلى اعتصام مركزي أمام مجلس القضاء الأعلى في يوم الثلاثاء اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا.

وأكدت في ذات البيان تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والنيابات المدنية طيلة يوم الخميس 27 يناير الجاري.

وطالبت جميع النقابات المهنية والعمالية واللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني وعمداء كليات الحقوق لاجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين في رام الله يوم الاثنين 25 يناير.

وذكرت أنه سيتم المثول أمام جميع المحاكم عبر الظهور بروب المحاماة المقلوب كخطوة احتجاجية على القرارات بقانون المذكورة.

وأوضحت النقابة: "يستثنى من كافة أيام التعليق جميع الطلبات المستعجلة المتعلقة بالإفراج والكفالة والتوقيف الاحتياطي وتقديم اللوائح القاطعة للمدد".