قررت نقابة المحامين الفلسطينيين البدء بخطوات احتجاجيّة اعتبارًا من يوم غد الخميس، بعد "فشل الحوارات وتنصّل الحكومة من التفاهمات الموقعة مسبقًا"، حسب قولها.
وأعلنت "النقابة"، في بيان صادر عنها مساء اليوم الأربعاء، تلقته "وكالة سند للأنباء" نسخة عنه، تجميد المشاركة وإلغاء أي تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية ووقف الحديث بها مع أي جهة كانت وحصر العمل بها في نقابة المحامين.
وقررت وقف قبول متدربين جدد في النقابة، لمواجهة الحصار المفروض على فرص العمل المتاحة للمحامين وفقًا لأعمال مهنة المحاماة، ومن بينها السندات العدلية.
وأشارت النقابة إلى تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية والمحاكم الاستئنافية الجزائية المدنية والعسكرية وأمام محكمة جرائم الفساد ومحاكم الأحداث على اختلاف درجاتها ابتداءً من صباح غدًا الخميس وحتى 19 يناير/ كانون ثاني الجاري.
وقررت أيضاً تعليق العمل أمام المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية كافة ومحاكم التسوية على اختلاف درجاتها وأمام النيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات الرسمية دون أي استثناءات طيلة يوم الاثنين القادم.
وقالت إنه سيتم تنظيم اعتصام مركزي داخل وأمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله يوم الاثنين القادم اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا، ثم يليه في اليوم ذاته عقد مؤتمر صحفي الساعة الرابعة عصرًا أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله.
ولفتت، في بيانها، إلى أنّ مجلس القضاء الأعلى يصر على معاقبة النقابة على حراكها الأخير، ويسعى بشكل مستمر لإخضاع إرادة النقابة ولي ذراعها عبر تجفيف مواردها المالية من خلال وقف نفاذ لائحة السندات العدلية الصادر عن النقابة، والمطبقة منذ العام 2009 بعد نشرها في الجريدة الرسمية استنادًا للقانون الناظم لنقابة المحامين الصادر عن المجلس التشريعي المنتخب في العام 1999.
