أعلنت هيئة مكافحة الفساد، مساء الأربعاء، أنها باشرت بأعمال البحث والتحري حول ما أثير من معلومات بشأن توظيف ابنتي وزيرين في الحكومة الفلسطينية.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي، إنها تتابع ما نُشر منذ ساعات صباح اليوم، حول ما أطلق عليه التبادل الوظيفي التي يشتبه بأنها تمت خارج إطار القانون في وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة.

وأضافت أنها اعتمدت ما جرى تداوله حول هذه التعيينات بمثابة بلاغ رسمي للوقوف على كافة التفاصيل المرتبطة بها ومعالجتها وفق الأصول.

وثمنت القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد اشتيه بهذا الخصوص وتأكيده وقف أية تعيينات مخالفة للأصول.

وقالت إنها "تنظر بإيجابية عالية لهذا القرار الذي يدعم جهود الهيئة في تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد".

وصرح اشتية في وقت سابق اليوم، أن أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية هي تعيينات غير قانونية يتم وقفها.

وأضاف اشتية أنه "ستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقا ووقف المخالف منها".

وسادت حالة من الجدل بين نشطاء منصات التواصل الاجتماعي على إثر توارد معلومات بتعيين ابنة وزير الأشغال محمد زيارة بدرجة مدير c ضمن وزارة الحكم المحلي، بالتزامن مع قبول الأول طلب توظيف ابنة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح.

وقال الوزير الصالح، في تصريح تلفزيوني، إن تعيين ابنة وزير الأشغال "تم بسبب كفاءتها وخبرتها في مجال العمل، وليس لأنها ابنة وزير".

وأضاف أنها "تقدمت وفق الإطار القانوني واجتازت اختبارًا قبل تعيينها".

بينما قال وزير الأشغال، إن نجلته نقلت من بلدية غزة إلى العمل في وزارة الحكم المحلي لتكون ضمن لجنة تدير مشروع مول مؤخرًا من البنك الإسلامي بقيمة 10 مليون دولار.

وأضاف زيارة: "ابنتي لديها خبرة أكثر من 10 سنوات ومشهود لها بالكفاءة والوزير مجدي الصالح يعلمها جيدًا وهو من طلبها للعمل في هذا المشروع".