أفاد مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، بأن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 500 معتقل ضمن ما يُعرف بـ "الاعتقال الإداري"؛ دون تهمة وبأوامر مباشرة من مخابرات الاحتلال.
وقال المركز في إحصائية له اليوم الأحد، إنه من بين المعتقلين 5 من نواب المجلس التشريعي وسيدتين وطفلين قاصرين.
وأوضح مدير المركز، رياض الأشقر، أن الاحتلال يلجأ لسياسة الاعتقال الإداري بحق الناشطين الفلسطينيين لفترات طويلة دون لوائح اتهام، ويكتفى بوجود "ملف سري" لكل أسير.
ونوه الأشقر إلى أن الاحتلال يُنفذ سياسة عقاب جماعي من خلال فرض الأوامر الإدارية بناءً على "هواجس أمنية دون مراعاة للمعايير والمحددات التي وضعها القانون الدولي".
ولفت النظر إلى أن هذا النوع من الاعتقال طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.
وأشار "أسرى فلسطين" إلى أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت منذ بداية العام وحتى نهاية تموز 532 قرار اعتقال إداري، بينها 366 قرار تجديد و166 قرارًا جديدًا تصدر لأول مرة.
