قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن عملية تسوية الأراضي التي تقوم بها سلطات الاحتلال شرقي القدس باطلة وغير قانونية.

وأكدت خلال بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها تنظر بخطورة للمجزرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق ملكية الأراضي والعقارات الفلسطينية في القدس تحت شعار تسوية الأراضي.

وأشارت "الخارجية"، إلى أن منظمات وجمعيات حقوقية مختصة كشفت عن تزوير الاحتلال، لملكيات الأراضي والعقارات في القدس لصالح عمليات تعميق الاستيطان.

ولفتت أن هذه العملية لا تعدو كونها امتدادا لعمليات التطهير العرقي وتوسيع نطاق التهجير القسري للمواطنين المقدسيين، وحرمانهم من أملاكهم في جميع أحياء القدس.

وأوضحت "الخارجية" أنه يتم نقل ملكية تلك العقارات لأسماء يهود بحجة أنهم كانوا يملكونها قبل عام 1948، في حين يمنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه.

وبينت أن هذه العملية لا تمت للقانون بأية صلة، مطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية المختصة بالتعامل معها بمنتهى الجدية.

ودعت "الخارجية"، في بيانها، المنظمات الحقوقية المختلفة إلى سرعة توثيق تفاصيل وأبعاد هذه الجريمة المتواصلة بهدف متابعتها على المستويات الدولية ذات الاختصاص.