واصلت نقابة المهندسين الفعاليات الاحتجاجية، بعد عدم تجاوب الحكومة الفلسطينية مع مطالبها المعلنة في أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت النقابة إضرابها عن العمل، في الأول من يوليو/ تموز الحالي، مؤكدة على عدم المشاركة في الاجتماعات الرسمية والزيارات الميدانية المقررة مسبقا، إذا تزامنت مع أيام الإضراب المعلنة.

وأهابت "النقابة" بجميع المهندسين والمهندسات أعضاء الهيئة العامة إلى مؤازرة وإسناد زملائهم في وقفتهم، وفي برنامج الفعاليات المعلن.

وبدأ برنامج فعالياتها التصعيدية، يوم الأحد 24 يوليو، واستمر حتى أمس الخميس.

ودعت إلى الالتزام بقرارات المجلس والتعليمات والبيانات الصادرة عنه؛ احترامًا لأخلاقيات المهنة وهيبة النقابة.

ويشمل الإضراب جميع المهندسين والمهندسات العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية.

يذكر أن نقابة المحامين بالضفة تواصل خطواتها التصعيدية؛ احتجاجاً على مجموعة من القوانين، التي تمس المواطن الفلسطيني، وسط عدم استجابة من السلطة الفلسطينية لمطالبهم.