قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن أقوال وزير الحكومة الانتقالية الإسرائيلية يائير لبيد، انعكاسٌ للغرور الإسرائيلي المبني على الاستخفاف بالأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة وقراراتها، والناتج عن ضعف وغياب الإرادة الدولية في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، اعتبرت فيه "الخارجية" أقوال "لبيد" محاولة إسرائيلية مفضوحة للتغطية على العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال أمام جميع لجان التحقيق وتقصي الحقائق الأممية.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الهجوم الذي مارسه "لبيد"، ضد لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومطالبته للأمين العام للأمم المتحدة بحل اللجنة وتكراره الاتهامات المعتادة والممجوجة للجنة بـ "معاداة السامية".
وأكدت الخارجية في تصريحها، "أن من يخشى لجان التحقيق الأممية عليه الكف عن ارتكاب الانتهاكات والجرائم، والانصياع لإرادة السلام الدولية، والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بدلا من الخروج بتصريحات للاستهلاك الانتخابي".
وشددت على ضرورة توقف الاحتلال عن تمرده على المجتمع الدولي وقراراته، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، والامتناع عن جر المنطقة إلى مزيد من التصعيد ومربعات العنف.
وبهذا الخصوص، أشارت "الخارجية" إلى انتهاكات وجرائم الاحتلال وجيشه ومستوطنيه ضد الفلسطينيين، وعمليات تعميق الاستيطان والتهويد في طول وعرض الضفة الغربية وبشكل خاص في القدس، والدعوات المتكررة التي تطلقها جماعات "الهيكل المزعوم".
إضافة لتغيير معالم باب المغاربة، ومسلسل القتل والإعدامات الميدانية المتواصل وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، والاعتقالات العشوائية، وعمليات التطهير العرقي بهدف إلغاء الوجود الفلسطيني من عموم المناطق المصنفة (ج).
ورأت "الخارجية" أن استخفاف إسرائيل بالمجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة وقراراتها، وصل إلى مستويات خطيرة نتيجة للتقاعس الدولي المستمر وغياب الإرادة الدولية الكفيلة بإجبار الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
