أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين، استمرار تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم يوم غدٍ الثلاثاء.
وقالت النقابة في بيان مقتضب وصل "وكالة سند للأنباء"، إن قرار التعليق يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها.
وأشارت، إلى أنه يستثنى من قرار التعليق السندات العدلية والطلبات المستعجلة واسترداد أوامر الحبس، وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.
وتواصل نقابة المحامين الفلسطينيين، إضرابها وفعالياتها الاحتجاجية، تلبية لعدة مطالب، احتجاجا على عدة قرارات أقرها الرئيس محمود عباس.
وعلقت النقابة منذ نحو شهر، العمل أمام كافة المحاكم في الضفة الغربية بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.
وجاء تصعيد النقابة رفضا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية، وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
