قرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل بشكل تحذيري، يوم غداً الأحد، أمام محاكم الجنايات، بما يشمل محاكم استئناف الجنايات، باستثناء طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.
جاء ذلك في ختام اجتماع مجلس نقابة المحامين اليوم السبت، الذي ناقش تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية وقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة، والتعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص السندات العدلية.
وخاطبت النقابة مجلس الوزراء لإلغاء نظام جدول رسوم المحاكم، بسبب "مصادرته حق التقاضي لما له من اثار سلبية على السلم الأهلي ومنح الحكومة وذوي العلاقة مدة أسبوع لغايات التراجع عن جدول الرسوم المذكور".
ودعت إلى الالتزام بقوانين وأنظمة نقابة المحامين فيما يتعلق بطوابع وكالة المحامي من قبل مجلس القضاء وكافة الدوائر، وإلغاء التعميم الصادر عن مجلس القضاء بخصوص السندات العدلية وتنظيمها.
وأبدى مجلس نقابة المحامين اعتراضه على قرار تعديل جدول رسوم المحاكم الذي لم يحظَ بمصادقة المجلس لانتهاكه أبسط القواعد الدستورية.
واعتبر أن قرار جدول الرسوم بناءً على تنسيب رئيس مجلس القضاء الأعلى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات التي تمنع اقتراح التشريعات من الجهة التي ستعمل على تطبيقها للخروج من حالة تضارب المصالح.
واستهجن مجلس النقابة قبول وكالات المحامين في أقلام المحاكم دون طوابع النقابة رغم أن هذه الطوابع مقرة وفقاً لقوانين وأنظمة نقابة المحامين.
وأكد المجلس أن التصديق على السندات العدلية وتحديد الحد الأدنى لأتعاب المحامي من المسائل التي ينظمها قانون المحامين النظاميين، هي من صلب اختصاص نقابة المحامين بموجب نص المادة 42 من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999.
وأشار إلى أن تعميم مجلس القضاء الأعلى يهدف للتضييق على المحامين بسبب دورهم في محاربة التجاوزات والانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان، وأصبح الهدف كسر ارادة نقابة المحامين.
وفي 12 يوليو/ تموز الماضي، أعلن مجلس نقابة المحامين عن البدء بسلسلة خطوات احتجاجية رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، الصادرة من مجلس القضاء الأعلى.
ونفذ المحامون الفلسطينيون في أوقات سابقة فعاليات احتجاجية على تلك القوانين التي تقول نقابة المحامين إنها تمثل "إجحافًا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع".
