قال مجلس القضاء الأعلى، إن تعليق العمل أمام هيئات الجنايات من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين "يمس بالحقوق والحريات العامة، ويخلق مسافة ما بين المواقف المعلنة من ضرورة تحقيق العدالة الناجزة".

وأكد "القضاء الأعلى" في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، على أهمية انتظام الدوام في المحاكم النظامية، والامتناع عن أيّ عمل يُشوش على جلسات التقاضي.

واستغرب قرار مجلس نقابة المحامين تعليق العمل. نافيًا بشكل قاطع أي تعميم خطي أو شفوي يتعلق بقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة.

مشددًا على أن "مسألة صحة الخصومة واكتمال لائحة الدعوى هي صلاحية حصرية للقاضي، وليس لأيٍّ من العاملين في أقلام المحاكم".

ونبه إلى أن "الممارسات الفعلية والمتمثلة بتكرار تعليق العمل من قبل نقابة المحامين من شأنها إطالة أمد التقاضي".

وجاء في البيان: "في ظل تعاظم التحديات أمام مجتمعنا، يجدد مجلس القضاء الأعلى، التأكيد على أهمية انتظام الدوام في المحاكم النظامية، والامتناع عن أيّ عمل من شأنه التشويش على جلسات التقاضي".

وأوضح أن تعديل جدول رسوم المحاكم من صلاحية مجلس الوزراء، وقد تمت المصادقة عليه بناء على توصيات "لجنة دراسة المقترحات الخاصة بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية".

واللجنة المذكورة شُكلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 حزيران/ يونيو 2022، وضمت وزير العدل (مقررًا) وعضوية وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين.

وأردف: "ويؤكد مجلس القضاء الأعلى أن كافة قراراته بشأن السندات العدلية هي قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة".

ولفت بيان مجلس القضاء الأعلى النظر إلى أن "الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز أية إشكاليات أو عقبات أمام حسن سير جلسات التقاضي. المجلس يرحب بأية مقترحات تصب في هذا الاتجاه".

وأمس السبت، قرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل بشكل تحذيري، اليوم الأحد، أمام محاكم الجنايات، بما يشمل محاكم استئناف الجنايات، باستثناء طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.

وخاطبت النقابة مجلس الوزراء لإلغاء نظام جدول رسوم المحاكم، بسبب "مصادرته حق التقاضي لما له من اثار سلبية على السلم الأهلي ومنح الحكومة وذوي العلاقة مدة أسبوع لغايات التراجع عن جدول الرسوم المذكور".

وفي 12 يوليو/ تموز الماضي، أعلن مجلس نقابة المحامين عن البدء بسلسلة خطوات احتجاجية رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، الصادرة من مجلس القضاء الأعلى.

ونفذ المحامون الفلسطينيون في أوقات سابقة فعاليات احتجاجية على تلك القوانين التي تقول نقابة المحامين إنها تمثل "إجحافًا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع".