أعلنت لجنة الدفاع عن حي وادي الحمص، أن محكمة الاحتلال سترد، اليوم الاثنين، على الاستئناف الذي قدمه أحد محامِي المتضررين من قرارات هدم ما تبقى من منازل مخطرة بالهدم في الحي.
وتوقع رئيس لجنة الدفاع عن حي وادي الحمص حمادة حماد، أن يكون رد محكمة الاحتلال سلبيًا.
وثمن حمادة الحراك الشعبي المساند والمتضامن مع المتضررين، من قرارات الاحتلال بهدم منازلهم في حي وادي الحمص عبر الاعتصامات وإقامة صلاة الجمعة في الحي.
وحول لقاء لجنة الدفاع عن حي وادي الحمص مع رئيس الوزراء محمد اشتية، أوضح حمادة أنه تم إطلاع رئيس الوزراء على تفاصيل ما جرى في الحي خلال الفترة الماضية من عمليات الهدم ومصادرة الاحتلال للأرض فيما بعد.
وأكد حمادة، على استمرار الحراك القانوني بكل أبعاده.
وقال: "إن رئيس الوزراء وعد بتعويض المتضررين في الحي في الفترة القريبة، بعد أن تنتهي عملية التقييم لما حدث من أضرار".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، قال: "إن القيادة ستتعامل مع كافة أراضي الضفة على أنها مناطق "أ" وذلك في ظل تنكر الاحتلال لكل الاتفاقيات وتعاملها مع المناطق كافة على أنها "ج".
