على الرغم من الاحتجاجات الفلسطينية، والانتقادات الدولية المستمرة، إلا أن إسرائيل لم تأبه لذلك كله، ونفذّت ما هددت به، سكان حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، ليستيقظوا، صباح اليوم الاثنين، على نكبةِ آخرى، تفتح أبواب من العذاب والتشريد والكثير من المعاناة لشعبٍ أعزل.

صباح وادي الحمص، لم يكن عاديًا، اليوم، فلن يتمكن أطفال الحيّ اللهو مع أصدقائهم في الطرقات بعد اليوم، ولا لكبِار السن الجلوس على عتبات بيوتهم، البيوت هُدمت، ولا صوت يعلو على صوت الانفجارات والرصاص.

حيث بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بجرافتها بهدم أبنية في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، ووضعت هذه القوات مواد متفجرة داخل عدة بنايات لهدمها.

يأتي هذا الهدم بعد إصدار أوامر عسكرية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بذريعة وجودها في منطقة أمنية بالقرب من جدار العزل الذي يفصل القدس على الضفة الغربية.

ضرر لـ 30 ألف مقدسي

ويتبع وادي الحمص، لبلدة صور باهر في القدس المحتلة، خارج حدود بلدية القدس، وتُصنف غالبية أراضيه ضمن مناطق "أ" التابعة للسلطة الفلسطينية.

هذا الأمر دفع الكثير من المقدسين لشراء أراض في الحي، لعدم قدرتهم البناء في المناطق الواقعة داخل حدود البلدية، بسبب الأسعار العالية للأراضي واستصدار تراخيص البناء، وبحسب تقارير إعلامية فإن جميعهم حصلوا على رخصة البناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.

وبرغم أن قرار الهدم  يشمل 100 شقة سكنية، إلا أن رئيس لجنة خدمات حي وادي الحمص حمادة حمادة يقول: "إن عدد سكان الحي يصل إلى ستة آلاف نسمة، لكن المتضررين من قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية" بالهدم يبلغ 30 ألف نسمة، وجميع من أهالي صور باهر، الذي يعد الحي امتدادا لأراضيهم".

وبحسب حمادة فإن مساحة أراضي وادي الحمص تبلغ  نحو ثلاثة آلاف دونم.

وحرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا، بحجة قرب الأراضي من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.

وأوضح خبير الخرائط، خليل التفكجي أن ما حدث، فجر اليوم الاثنين، بهدم 16 بناية تحتوي على أكثر من 100 شقة سكنية في وادي الحمص، سابقة خطيرة كون المستهدف منازل تمتلك تراخيص البناء اللازمة ومنطقة تابعة للسلطة.

وقال: "عندما رسم الاحتلال مسار الجدار في تلك المنطقة عام 2003 وقعت بعض المنازل خارجه فاضطر الأهالي لتقديم التماس ضد المسار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في الجانب "الإسرائيلي" من الجدار لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال".

عن بعد 250 متر

وفي العام 2002م قام الاحتلال ببناء جدار الفصل العنصري والذي مر قرب منازل المواطنين، واليوم يزعم الاحتلال أن "المنازل قريبة جدًا من الجدار" فقرر هدمها وتهجير 500 فلسطيني يعيشون فيها.

وعن قانونية ما يقوم به الاحتلال صرّح المحامي هيثم الخطيب أن القائد العسكري لمنطقة المركز أصدر عام 2011 أمرًا يمنع إقامة مبانٍ على بعد 250 مترا من الجدار لأسباب أمنية لكن لم يطبقه.

وفي عام 2015 قرر الجيش تطبيق هذه السياسة وبدأ في حي وادي الحمص وسلم أصحاب ثلاث بنايات أوامر بالهدم.

 ثم امتدت أوامر الهدم لتشمل 12 بناية أخرى، وهكذا أصبحت عشرات الشقق السكنية تحت خطر الهدم الذي تحقق اليوم الاثنين.

تداعيات خطيرة

وعن تداعيات الهدم يقول الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي: "إن تداعيات خطيرة ستحصل وهذا الضرر سيمتد ليشمل المناطق المحاذية للجدار في الضفة الغربية كافة مما يعني هدم آلاف المباني لاحقا".

وشدد على ضرورة إيجاد وسيلة، ضغط على الاحتلال لوقف عمليات الهدم المتواصلة، وبشكلٍ عاجل وفوري.

ووصف معالي أن ما يحدث في وادي الحمص من عمليات هدم هو فعليًا بدء "عملية ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال مع تهجير سكانها".

وأكد أن هذه الخطوة تُخالف القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن 2334 نهاية عام 2016، الذي طالب بوقف الاستيطان وعدم شرعية الجدار والمستوطنات.