قال الباحث في شؤون الاستيطان، خالد معالي، إن يوم أمس الإثنين كان "يوم نكبة جديد واستثنائي" في القدس المحتلة، "له ما بعده من خطورة على الشعب الفلسطيني بأكمله".
وحذر معالي في تصريح له اليوم الثلاثاء، من بقاء الحال على ما هو عليه، فيما يخص سياسات الهدم الإسرائيلية واعتداءات الاحتلال "دون وجود حراك فلسطيني عاجل وسريع".
وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت أمس الإثنين 16 بناية سكنية تضم قرابة الـ 100 شقة في حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرقي القدس المحتلة.
واعتبر معالي أن الحراك الفلسطيني "لم يرق إلى الحد الأدنى من المستوى المطلوب في الرد على عملية الهدم في واد الحمص".
ونوه إلى أن واد الحمص خارج حدود بلدية الاحتلال في القدس وداخل حدود الضفة الغربية، وحسب اتفاقية أوسلو تتبع السلطة الفلسطينية، "هذا يعني أن الاحتلال لا يقيم وزنًا لاتفاقيات".
وأردف: "الاحتلال لا يقيم اعتبارًا إلا للقوة فقط، فلا مكان للضعفاء في هذا العالم، ويلاحظ أن الهدم جاء بعد مؤتمر البحرين".
ووصف ما حدث بأنه "سابقة خطيرة، كون المنازل تمتلك تراخيص البناء اللازمة ومنطقة تابعة للسلطة، وهو ما يعني أن لا حرمة ولا احترام لأي شيء أو أي اتفاق وهذا له تداعياته لاحقًا".
وأشار إلى أن الاحتلال يسعى عبر سياسة الهدم في القدس المحتلة إلى "التهويد والطرد والتهجير".
ورأى أن "الغلاء في القدس وسياسة التهجير دفعت المقدسيين للبناء في واد حمص، فالأسعار الخيالية للأراضي واستصدار تراخيص البناء الصعبة من الاحتلال للبناء دفعتهم لخارج القدس".
واستدرك: "من تداعيات الهدم في واد الحمص أنه سيشمل وسيمتد الخطر والضرر مناطق محاذية للجدار في الضفة الغربية كافة، ما يعني هدم آلاف المباني لاحقًا".
وأكد أن ذلك يتطلب "وجود وسيلة ضغط على الاحتلال لوقف عمليات الهدم المتواصلة".
وأضاف: "ما حصل في واد الحمص هو فعليًا بدء عملية ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال مع تهجير سكانها، وهو ما يخالف القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن 2334".
