قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الرد الحقيقي والفعّال على عدوان الاحتلال الإسرائيلي يتطلب من الجميع الوقوف عند مسؤولياته في إنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح والحسابات الحزبية الضيقة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "اشتية"، اليوم الأحد، أكد فيه على وجوب اتخاذ مجلس الأمن قرار جدي وقابل للتنفيذ بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وليس مجرد استنكار.
وشدد "اشتية" في حديثه على ضرورة توقف العدوان المتجدد سنويا على غزة، لافتاً أن هذه الجرائم ستضاف للملفات المقدمة لمحكمة الجنائية الدولية.
واستنكر "اشتية" ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، والأزمات والصراعات الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أنه لا يمكن القبول باستمرار المجازر المروعة ضد الأطفال، مبيناً أن معظم شهداء العدوان على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء.
ولفت أن الحكومة شرعت بتوجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومن خلال وزارة الخارجية بحراك دبلوماسي وقانوني لشرح أبعاد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وفضحه، خاصة الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها قوات الاحتلال.
إضافة لتقديم المساعدة لقطاع غزة على قدر المستطاع، لا سيما في قطاع الصحة، إذ تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الدولية لضمان تزويد المستشفيات في غزة بجميع المستلزمات الطبية؛ لتمكينها من تقديم الإسعافات للمصابين.
وبحسب "اشتية" فقد أوعز الرئيس لمندوب فلسطين في الأمم المتحدة للدعوة إلى جلسة خاصة بمجلس الأمن حول وقف العدوان ضد غزة، التي ستعقد غدا بدعم من فرنسا والصين والنروج وإيرلندا، والإمارات العضو العربي بمجلس الأمن.
وستُخصص جلسة مجلس الوزراء ليوم غد الاثنين، لبحث العدوان وأبعاده وتبعاته، وتوفير شتى سبل العون والدعم لأهالي القطاع، وفقاً لما ذكره "شتية" في المؤتمر.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، بتنفيذ سلسة غاراتٍ جوية على مناطق مختلفة بغزة طالت عدة منازل، وأراضٍ زراعية، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية.
وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 31 شهيدًا، منهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 275 آخرين بجراحٍ متفاوتة، وفق معطيات حديثة نشرتها وزارة الصحة صباح اليوم الأحد.
