أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية، منذ مطلع العام الجاري، 1056 قرار اعتقال إداريا؛ بين جديد وتجديد، بحق أسرى فلسطينيين، بدعوى وجود "ملف سري".

وقال مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، في بيان له تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه اليوم الخميس، إن محاكم الاحتلال صعدت بشكل كبير جدًا من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى خلال العام 2022.

وأوضح "مركز فلسطين"، أن من بين القرارات الإدارية 587 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين 2-6 شهور، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى.

وأردف: "بينما 469 قرارًا إداريًا صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى".

وشدد على أن سلطات الاحتلال "أساءت استخدام إجراء الاعتقال الإداري؛ فاستغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها".

وبيّن: "يوجد ضمانات إجرائية حددها القانون الدولي، أكدت على أولوية المبادئ والحقوق الإنسانية في كل الأحوال، ولكنها أصبحت تستخدم من قبل الاحتلال كأداة عقاب جماعي".

ووصف الاعتقال الإداري بأنه "سياسة إجرامية" تستهدف استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضابط جهاز المخابرات الإسرائيلي الذي يتولى إدارة هذا الملف.

واستدرك: "الظلم الذي وقع على الأسرى جراء استنزاف أعمارهم خلف القضبان بالاعتقال الإداري، دفع العشرات منهم لخوض إضرابات فردية عن الطعام خلال الشهور الماضية، ولا يزال الأسير خليل عواودة من الخليل يخوض إضرابًا عن الطعام منذ أكثر من 5 شهور".

ونبه "أسرى فلسطين" إلى أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت منذ بداية عام 2021 بشكل ملحوظ؛ حيث وصلت في الوقت الحالي إلى قرابة الـ 660 أسيرًا، بينهم 4 من نواب المجلس التشريعي، والأسيرتين بشرى الطويل وشروق البدن، إضافة إلى طفلين قاصرين.

ونوه إلى أن الأسرى الإداريين مستمرون في خطوة مقاطعة المحاكم الإدارية منذ بداية العام الجاري، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري.

وطالب المركز الحقوقي، بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى.