أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، اليوم الأربعاء، على وضع خطة جديدة لاستصدار تصاريح العمال، من خلال الوزارة وبطريقة الكترونية.

وقال "أبو جيش"، في تصريح له، إن الوزارة رفضت مقترحاً إسرائيلياً حول آلية منح التصاريح، وكان مضمونها "علاقة العامل المباشرة مع الجانب الإسرائيلي من خلال تطبيق المنسق التابع لجيش الاحتلال".

وأضاف: "إن جهوداً تبذلها الوزارة مع ما يسمى بـ "اللجنة العمالية الاسرائيلية"، لوضع ورقة تفاهمات حول الحقوق العمالية، ومحاربة ظاهرة ما تسمى بـ "سماسرة التصاريح".

وأعرب "أبو جيش" عن أمله بأن يتم التوافق على آلية تم تقديمها بهذا الشأن خلال اجتماع مقرر الشهر الجاري، وأن يتم وضع حد لسماسرة التصاريح.

وأكد أن الوزارة لاحقت عددا منهم وستحاكمهم قضائيا على هذه الجريمة.

ولفت "أبو جيش"، إلى وجود 120 مفتشاً يقومون بالمراقبة على المنشآت لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تم إغلاق العديد من المنشآت.

كما تم تسليم 870 منشأة انذارات بسبب عدم دفع الحد الأدنى للأجور، إضافة الى تحويل 390 صاحب عمل إلى القضاء، بحسب "أبو جيش".

وشدد "أبو جيش"، على أن الحد الأدنى للأجور الذي أقر مؤخرا بقيمة 1850 شيكلاً، لا يُلبي احتياجات أي أسرة، وأن جهوداً بذلت لرفع المبلغ إلى 2400 شيكل.

يشار إلى أن وزارة الصحة أصدرت تأمينات صحية للعمال وللعاطلين عن العمل، وهناك تأمينات أخرى يتم اصدارها من خلال نقابات العمال، كما صرح "أبو جيش".

وقبل أيام، أعلنت وزارة العمل، عن تحويل رواتب العمال في الداخل الفلسطيني المحتل إلى البنوك الفلسطينية، وذلك بدفعة أولى لـ7000 عامل، وأنه لن تكون هناك ضريبة على تحويلها.