مع كل توتر أمني "كما تزعم إسرائيل"، تتخذ سلطات الاحتلال ملف عمّال غزة في الداخل الفلسطيني المحتل، كورقة ضغط دون مراعاة للظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها تلك الشريحة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة للعام السادس عشر على التوالي.

وأغلقت سلطات الاحتلال، في الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري، معبري كرم أبو سالم وبيت حانون، شمالي قطاع غزة وجنوبه، قبيل العدوان على غزة، ومنعت تنقل العمال والمرضى، وأرجعت البضائع المعدة للتصدير من "كرم أبو سالم"، وأخرجت العمال من المنفذ التجاري الوحيد للقطاع.

وتُشكّل سياسة منع العمال من التنقل عبر المعبر، انتكاسة اقتصادية لعوائلهم الذين باتوا يعتمدون بشكل أساسي على هذا العمل كمصدر للدخل.

أزمة حقيقية

يقول العامل "محمد.ق" من المحافظة الوسطى، والذي يعمل في أحد صالونات الحلاقة بالداخل، إن فترة إغلاق المعبر وعدم السماح له بالخروج، أثرت عليه بالسلب؛ حيث كان يتقاضى دخلاً يومياً ما يقارب 200 شيكل.

ويضيف محمد في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، إنه اضطر للعمل في صالون حلاقة مؤقت عند أحد أصدقائه في غزة، لمحاولة تسيير أمور عائلته خلال فترة العدوان وتوفير مصروف لهم لسد احتياجاتهم اليومية.

ويوضح العامل الذي يعيل أسرة مكونة من 6 أشخاص، أن ظروف حياته شهدت تحسنًا، في ظل عمله في الداخل المحتل، مطالباً بعدم المقامرة بهم من قبل إسرائيل ووضع عملهم رهينة الأوضاع الأمنية.

ولا يختلف حال العامل "محمد"، عن حال المواطن "رمضان.د"، والذي يعمل في مجال البناء، ويعيل 3 طلبة جامعيين، حيث يؤكد أن فترة العدوان على القطاع كانت قاسية مالياً، في ظل عدم توفر مصدر دخل.

ويتابع "رمضان" لـ"وكالة سند للأنباء"، أنه كان ينتظر العمل في الداخل المحتل، منذ أشهر، ولم يمضِ على عمله هناك سوى أسابيع، مشيرًا إلى أن أي إغلاق للمعبر يؤثر عليهم كونهم حديثي العمل في الداخل ويتقاضون أجرة يومية، وليس لهم رواتب شهرية.

18 مليون شيكل خسائر العمال

من جانبه، يقول رئيس نقابة عمال فلسطين سامي العمصي، إن خسائر عمال غزة الذين يعملون في الداخل المحتل، قدرت بنحو 18 مليون شيكل، خلال 6 أيام أغلق فيها الاحتلال معبر بيت حانون، شمال غزة، بسبب عدوانه الأخير على القطاع.

ويشير في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، إلى توقف 12 ألف عامل وتاجر يعملون في الداخل، من بينهم 10 آلاف عامل، يُساهمون بنحو 3 مليون شيكل يومياً.

ويُضيف "العمصي"، أن المزارعين في قطاع غزة تكبدوا خسائر كبيرة، بلغت نحو مليون دولار، طالت مئات الدونمات من أشجار الزيتون، ومزارع الدواجن، والدفيئات الزراعية، مطالبًا بتعويضهم عن الأضرار التي تعرضوا لها.

ويلفت، إلى أن مئات العمال لم يستطيعوا خلال فترة العدوان من الوصول لأراضيهم على حدود القطاع، وكذلك تصدير منتجاتهم الزراعية بسبب إغلاق المعبر الذي سبق العدوان بثلاثة أيام، وكذلك قطاع المواصلات والخسائر التي لحقت بالسائقين.

ويبين "العمصي" أن آلاف العمال لم يمارسوا أعمالهم خلال أيام العدوان، من بينهم 4 آلاف صياد، ونحو 20 ألف سائق، و5 آلاف عامل في المطاعم، و35 ألف مزارع، و20 ألف عامل يعملون بالمصانع، و6 آلاف يعملون في ورش الخياطة.

ويذكر أنه من المفترض أن يتم إصدار 14 ألف تصريح، منها 2000 تاجر، و12 ألف للعمال، لكن العدد الفعلي الذي يذهب للعمل 9500 عامل فقط، ويسحب مقابلها 200 بحجة المنع الأمني والوضع على المعابر للضغط على العمال وابتزازهم.

لكن منسق حكومة الاحتلال، كشف الأسبوع الماضي، أنهم سيبدأون قريبًا بخطة لرفع هذا العدد إلى 20 ألف تصريح، وسيكون للنساء حصة فيها.

ونقلت القناة 13 عن مصادر أمنية إسرائيلية، أنه سيتم توسيع نهج (التسهيلات الاقتصادية المدنية) المقدمة لقطاع غزة، بغض النظر عمّا إذا كان هناك إطلاق صواريخ أم لا، مضيفة: "لن نغلق المعابر في مواجهة كل هجوم"، وفق زعمها.

سياسة العصا والجزرة

من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر، إن سلطات الاحتلال تتعمد اتخاذ سياسة العصا والجزرة مع عمال غزة، وكذلك تجاه احتياجات القطاع اليومية من إغلاق للمعابر ومنع إدخال السولار لمحطة الكهرباء، تطبيقاً لسياسة الأمن مقابل الاقتصاد، التي أعلن عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي يائير لابيد، مطلع العام الجاري.

ويضيف "أبو قمر" لـ"وكالة سند للأنباء" أن هذه السياسة تم استخدامها سابقاً عام 2005 تحت مسمى السلام الاقتصادي، ولكنها أثبتت فشلها بشكل كبير مع الفلسطينيين وخاصة مع قطاع غزة.

ويوضح، أن إغلاق معبر بيت حانون حوالي 10 أيام، تسبب بكارثة مالية على عمال غزة، خاصة أنهم دخلوا حديثاً للعمل في الداخل المحتل، وأي إغلاق يؤثر على حياتهم المعيشية بالسلب، بعد حرمانهم من العمل منذ عام 2000 إبان انتفاضة الأقصى.

تحويل الرواتب للبنوك

وبالعودة إلى "العمصي" فقد أعرب عن رفضه لقرار وزارة العمل بتحويل رواتب العمال للبنوك كون أنه سيتم اقتطاع جزء كعمولة على كل تحويلة.

ويزيد: "من المفترض أن يتم التسهيل على عمال غزة، حتى لو كان نسبة الاقتطاع بسيطة – دولار واحد- حيث أن بعض العمال يتقاضى أجرًا يوميًا، ومنهم من يتقاضى أجرًا أسبوعيًا، ومن غير المعقول أن يتم الاقتطاع على كل تحويلة راتب، ومن ثم الخضوع لضريبة الدخل بعد ذلك".

وأعلنت وزارة العمل، في الرابع من أغسطس الجاري، عن تحويل رواتب العمال في الداخل المحتل إلى البنوك الفلسطينية، وذلك بدفعة أولى لـ7000 عامل، وأنه لن تكون هناك ضريبة على تحويلها.

وأوضح وزير العمل نصر أبو جيش، في بيان صحفي، أنه جرى الاتفاق مع سلطة النقد بخصوص آلية تحويل رواتب العمال الفلسطينيين عبر البنوك الفلسطينية، مؤكداً أن البنوك لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على أي تحويلة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لحماية العامل والحفاظ على حقوقه، كمستحقات نهاية الخدمة وبدل العطل والتأمين الصحي، وغيرها.

خطوة إيجابية ولكن..

من جانبه، يعتبر المحلل "أبو قمر"، أن خطوة تحويل الرواتب للبنوك "جيدة مع بعض التحفظات"؛ حيث أن الأسواق الفلسطينية تشهد تكدسًا وفائضًا في الشيكل الإسرائيلي، لأن عمال غزة يتقاضون رواتبهم بالشيكل ويتم ضخها في السوق الفلسطيني.

ويُبين "أبو قمر" أن الضفة تعاني مشكلة أكبر، بسبب تكدس فائض الشيكل بشكل أكبر وعدم قبول البنوك الإسرائيلية باستقبال هذه الأموال تحت حجج عدم معرفة مصدرها.

ويُسهب: "هذه الخطوة ممكن أن تحل مشكلة تكدس فائض الشيكل، وتساهم في إنهاء ظاهرة السماسرة الذين يحصلون تقريباً على ربع راتب العامل، ولن يستطيع الحصول على أي من المال بسبب تحويل الراتب بشكل مباشر للبنك".

ومن الناحية السلبية، يلفت إلى أن هناك انتقاد لاقتطاع نسبة عمولة على كل تحويلة راتب، مع بعض التخوفات من قبل العمال أن يتم فرض ضرائب مستقبلاً عليهم.