مددت "المحكمة العليا" التابعة للاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، القيد الإلكتروني، على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، لمدة 3 أشهر إضافية.

وقالت مصادر حقوقية، إن "المحكمة العليا"، وافقت اليوم، على طلب النيابة العامة، تمديد القيد الإلكتروني، على الشيخ رائد صلاح.

وأفاد المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، بأن المحكمة العليا التأمت اليوم، للتداول بطلب النيابة تمديد القيد على الشيخ صلاح لمدة 3 أشهر إضافية، وقد صادقت على طلب النيابة".

وأشار زبارقة في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، إلى أن سلطات الاحتلال أخضعت الشيخ صلاح للحبس المنزلي والقيد الإلكتروني، منذ 6 تموز 2018.

ونوه إلى أنه تم إخضاع الشيخ صلاح للحبس المنزلي بعد اعتقاله في سجن انفرادي لمدة 11 شهرًا.

وذكر أن الشيخ صلاح، حضر جلسة المحكمة اليوم الثلاثاء، وقدم شهادته أمامها.

وتابع زبارقة: "ثبت بعد الاستماع إلى كل شهود الملف والشيخ صلاح، أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لإبقاء الشيخ تحت الحبس الانفرادي أو أي قيد".

وأضاف: "فلا توجد أي مخالفة ارتكبها الشيخ وإنما هي ملاحقة سياسية على خلفية دينية وعقائدية، وفي مسعى لتكميم الأفواه إزاء ما يجري من أحداث تعصف بالمنطقة".

وصرّح: "لا يخفى على أحد الشخصية القيادية للشيخ رائد، ودوره، وخاصة بكل ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بوجودنا وبالمقدسات والقدس والهوية".

وبيّن: "كان للشيخ صلاح صوت واضح وجلي، وعلى ما يبدو فإن المؤسسة الإسرائيلية أرادت إبعاده وعزله ومنع وصول صوته إلى العالم".

واستطرد: "خاصة في ضوء ما يتردد عن صفقة القرن ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وكل ما يتعلق بالمنطقة وكل الترتيبات التي يريدون فرضها".

واعتقل الاحتلال الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم، منتصف آب 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى الشيخ صلاح 11 شهرًا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.

كما شملت اللائحة اتهامه بـ "دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها "إسرائيليًا" قبل أكثر من 3 أعوام.

وكانت سلطات الاحتلال، قد حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/ تشرين ثاني 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".